أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن افتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنية يجسد رؤية الدولة المصرية نحو زراعة حديثة وصناعة قوية وتصدير منافس عالميًا، كما يعكس ما تشهده مصر من نهضة زراعية وتصديرية متكاملة، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن نجاح هذا المصنع في أن يصبح أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعكس ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية ومواصفات تلبي المعايير الدولية، لتصبح البطاطا الحلوة المصرية اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس، كما أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة تاريخية هذا العام، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر، حيث تعبر هذه الأرقام عن زيادة في حجم التصدير، وكذا نجاح رؤية الدولة في التحول نحو الزراعة التصديرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يحقق التنمية المستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل وحياة كريمة للشباب والمرأة في الريف والمناطق الزراعية.
كان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد افتتح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية (خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير) وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها انجلترا وهولندا وفرنسا، وقد شارك في مراسم الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي الشركة برئاسة إبراهيم السداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم افتتاح المصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع "أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية" بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
