أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تقوم على عدة محاور رئيسية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات، بما يدعم خطة التنمية المستدامة.

دعم الدولة للسياسات الحالية والرؤية المستقبلية

وجاءت تصريحات الوزير عقب تجديد الثقة فيه وزيرًا للكهرباء، وهو ما يعكس دعم الدولة للسياسات الحالية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة، ويمنح دفعة قوية لاستكمال مشروعات التطوير وتنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية لتأمين التغذية الكهربائية.

وأوضح عصمت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من أبرز محاور الخطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى العمل على إضافة نحو 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة سنويًا إلى الشبكة القومية حتى عام 2030.

 التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة

وأشار الوزير إلى التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة، وإدخال محطات الضخ والتخزين المائي، إلى جانب رفع كفاءة المحطات المائية القائمة وزيادة قدراتها، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار، مع حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات لتعظيم العوائد وتعزيز استدامة الطاقة.

كما أشاد بجهود شركاء النجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية، مؤكدًا العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.