أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيبدأ اعتبارًا من يوليو 2026، بما يعكس تحسنًا حقيقيًا في مستوى الدخول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الزيادات في الأجور والعلاوات

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة شملت عدة زيادات، أبرزها رفع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وزيادة الحد الأدنى لزيادة الأجور ليصل إلى 1000 جنيه شهريًا، ورفع صافي حافز التدريس ليترواح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا بعد خصم التأمينات.

وأكد أن هذه الزيادات تأتي ضمن حزمة دعم شاملة للعاملين بالدولة.

الموازنة تستهدف دعم المواطن وتحفيز الاقتصاد

وأشار الدكتور أحمد كجوك إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة قدرها 12%، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية.

كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي، مع العمل على خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وتقليص نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

نمو في الإيرادات وتوجهات الإنفاق

وأوضح الوزير أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.، وارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه.
وأكد أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، مع استمرار تطبيق سياسات مالية مرنة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.