أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير في التشريعات الاقتصادية، أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات في 12 مجمعاً صناعياً عبر 11 محافظة، يمثل خطوة استراتيجية هامة ضمن سلسلة طروحات الدولة الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للسوق المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وليد جاب الله أن هذا الطرح يتميز بتنوعه الكبير لتلبية كافة الاحتياجات الاستثمارية؛ حيث يشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، المعدنية، الغزل والنسيج، الجلود، الأدوية، والصناعات الكيميائية. مشيراً إلى أن الوحدات المطروحة تُسلم للمستثمر بـ "المفتاح"، حيث تتمتع ببنية تحتية متكاملة من مياه وكهرباء وصرف وطرق ممهدة، ولا ينقصها سوى تركيب المستثمر لآلاته ومعداته لبدء التشغيل الفوري.
وشدد وليد جاب الله على أن الميزة التنافسية الأكبر في هذا الطرح تكمن في توفير الوقت والجهد على المستثمرين؛ فالوحدات يتم تسليمها "مرخصة بالكامل"، مما يعفي المستثمر من أعباء استخراج التراخيص البيئية وتراخيص المرافق، إلى جانب إتاحة خيارات مرنة للحصول على الوحدات بنظامي "التمليك" أو "الإيجار"، مع تقديم تيسيرات مالية جاذبة.
وأشاد وليد جاب الله بآلية الطرح عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، مؤكداً أن التقديم الإلكتروني يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويقضي على أي فرص للمحسوبية أو التفضيل، مما يعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري.
وأشار الدكتور وليد جاب الله إلى أن هذا التوجه يخدم الاقتصاد الكلي لمصر بشكل مباشر، من خلال العمل على إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وتعزيز القدرات التصديرية للبلاد. وأضاف أن التوزيع العادل للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية يساهم في تقوية سلاسل الإمداد وخفض التكاليف الإنتاجية.
ولفت وليد جاب الله إلى أن مصر "لا تبدأ من الصفر" في القطاع الصناعي، بل تمتلك تاريخاً عريقاً وقواعد راسخة في صناعات كبرى كالأدوية والمواد الغذائية ومواد البناء، وتتطور بخطى ثابتة في الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، مؤكداً أن هذه الطروحات المستمرة هي السبيل الأمثل لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات النهائية.
