تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف حملاتها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، من خلال الاعتماد على منظومة رقابية متطورة وتقنيات حديثة لرصد المخالفات وضبط المتلاعبين، في إطار جهودها لخفض نسب الفقد والحفاظ على المال العام وضمان استقرار منظومة الكهرباء.

عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائي

نص قانون الكهرباء على توقيع عقوبات رادعة بحق المتورطين في سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في توصيله، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية التي قد تبلغ مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

عقوبات خاصة بالعاملين في قطاع الكهرباء

ووفقًا للمادة (70) من قانون الكهرباء، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو عامل بقطاع الكهرباء يرتكب أثناء أداء عمله أو بسبب وظيفته أيًا من المخالفات التالية:

توصيل التيار الكهربائي لأي شخص أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون.

العلم بوقوع مخالفة تتعلق بسرقة التيار وعدم الإبلاغ عنها.

الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

مضاعفة العقوبة في حالة العود

أكد القانون أن العقوبات تُضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، سواء في الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة، كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد قيمة تعادل مثلي استهلاك الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه إذا استدعى الأمر ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الكهرباء لتعزيز الانضباط داخل قطاع الطاقة، ومواجهة جميع صور التعدي على الشبكة الكهربائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.