تحركت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية بسرعة، اليوم الجمعة، عقب ورود بلاغ بالاشتباه في إصابة عدد من المواطنين بتسمم غذائي بعد تناول مخبوزات من أحد منافذ البيع بمنطقة الفلكي، لتنطلق حملة رقابية انتهت بإجراءات حاسمة شملت الغلق والإعدام وتحرير محاضر للمخالفات.

تسمم غذائي يدفع إلى تحرك رقابي عاجل في الإسكندرية

بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وحي المنتزه أول والجهات المعنية، حملة تفتيشية موسعة على المنشأة محل الشكوى، بعد تلقي بلاغات بالاشتباه في وقوع حالات تسمم غذائي مرتبطة بتناول منتجاتها.

وجاءت الحملة في إطار التحرك الفوري للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وحماية المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة.

تسمم غذائي.. سحب عينات وإعدام 40 كيلو من المخبوزات

وخلال أعمال التفتيش، قامت اللجان المختصة بسحب عينات من المخبوزات وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

كما أسفرت الحملة عن إعدام 40 كيلو جرامًا من المخبوزات بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية وتعرضها للأتربة، في إجراء احترازي يهدف إلى منع تداول أي منتجات قد تؤثر على صحة المستهلكين، وذلك بالتزامن مع استمرار فحص العينات المرتبطة ببلاغ التسمم الغذائي. 

تسمم غذائي يكشف مخالفات صحية وتموينية داخل المنشأة

ورصدت الحملة عددًا من المخالفات الصحية والتموينية، شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية داخل المنشأة، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية المطلوبة، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات أخرى تم تحرير محاضر بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت الجهات الرقابية أن هذه المخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية فورية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع استمرار النشاط لحين إزالة أسباب المخالفة.

تسمم غذائي.. قرار بغلق المنشأة واستمرار الحملات

وبناءً على نتائج التفتيش، تقرر غلق منفذ بيع المخبوزات لحين توفيق أوضاعه واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والقانونية، باعتبار أن المخالفات المضبوطة تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وشددت محافظة الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف الأحياء، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لضمان تداول غذاء آمن والحفاظ على سلامة المستهلكين.