وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة، بمساحة 5.18 فدان، ناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الصحة والسكان.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتوسيع مظلة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث سيتم استخدام الأرض في إقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية لأهالي المركز والمراكز المجاورة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على تخصيص قطعة أرض بديلة من أراضي أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 3.9 فدان، ناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستخدامها كحقل إرشادي يستهدف خدمة المزارعين وتقديم التوصيات الفنية والإرشادية اللازمة لتحسين الإنتاجية الزراعية بالمنطقة.
وتعكس الموافقتان حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصحية والخدمية من جهة، ودعم القطاع الزراعي وتوفير البدائل المناسبة له من جهة أخرى، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.