بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، في تطبيق استراتيجية جديدة لضبط أسواق ومستلزمات الإنتاج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أعلنت الوزارة عن توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة" داخل كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مع وضع حزمة من الضوابط الصارمة والحاسمة لمنع التلاعب والصرف الوهمي.

وينشر موقع "أجري نيوز" الإخباري الضوابط والقرارات الحاسمة التي أقرتها الوزارة لتنظيم تداول الأسمدة الحرة ومنع تسربها لأسواق موازية:

حظر نهائي على التجار والوسطاء

أصدرت الوزارة أمرًا قاطعًا يقضي بالحظر النهائي لبيع الأسمدة الحرة الخاصة بالجمعيات الزراعية للتجار أو الوسطاء، وذلك لغلق الباب تمامًا أمام محاولات خلق سوق سوداء، وجاء القرار بقصر الصرف حصريًا على المزارعين وبشكل مباشر، حفاظًا على حقوق الفلاح المادية والإنتاجية.

آليات وضوابط الصرف (ربط الحيازة بالمساحة الفعلية)

لمنع أي تلاعب أو صرف وهمي، وضعت اللجنة التنسيقية منظومة رقابية دقيقة لعمليات التوزيع تشمل:

المساحة الفعلية: ربط صرف السماد الحر بالمساحات الأرضية المنزرعة على أرض الواقع.

الحيازة الرسمية: مطابقة الكميات المصروفة بحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا في دفاتر الدولة.

نوعية المحاصيل: قصر صرف الأسمدة الحرة على المحاصيل غير المدعمة، ووفقًا للمقررات السمادية المناسبة لكل محصول.

شفافية كاملة وعقوبات رادعة

وجهت وزارة الزراعة بإعلان رسمي ودوري (أسبوعي) وبشفافية تامة داخل كل جمعية زراعية، يتضمن كميات الأسمدة الحرة المتوفرة وأسعارها الرسمية المعتمدة لقطع الطريق على المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.

وتزامنًا مع هذه الإجراءات، شددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة الجمعيات بمختلف المحافظات، مؤكدة تطبيق عقوبات رادعة وقانونية على أي مسؤول أو طرف يثبت تورطه في تهريب الأسمدة أو تسهيل تداولها خارج المنظومة الرسمية.