اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة في 6 يوليو 2026، بشأن تنظيم الاستفادة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وحدات القطاع الخاص تدخل «سكن لكل المصريين»

تضمنت القرارات اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن طرحها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، بما يتيح الاستفادة من الوحدات المتاحة لدى الشركات وفق الضوابط المعتمدة.

ويشمل القرار الوحدات السكنية المكونة من غرفتين كاملتي التشطيب دون مصعد، إلى جانب الوحدات المكونة من غرفتين كاملتي التشطيب والمزودة بمصعد.

بروتوكولات مع شركات القطاع الخاص

كما وافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية لديها من خلال برنامج «سكن لكل المصريين».

ويتم طرح هذه الوحدات وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للبرنامج، مع الالتزام بحدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.

شروط طرح الوحدات للمستفيدين

ويشترط قبل إتاحة الوحدات السكنية ضمن البرنامج استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بها، من خلال جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، بما يضمن سلامة موقف الوحدات قبل طرحها أمام المستفيدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع قاعدة الوحدات السكنية المتاحة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، والاستفادة من الوحدات الجاهزة للتسليم لدى شركات القطاع الخاص، بما يدعم توفير خيارات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الأطر والضوابط المعتمدة.