قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية، إن العلاقة بين تكاليف التشغيل وأسعار الشحن تسير في اتجاهين متبادلين، موضحة أن ارتفاع أسعار الوقود والصيانة والتأمين والعمالة والتمويل يضغط على شركات النقل ويدفعها إلى زيادة أسعار خدمات الشحن، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الشحن بدوره إلى زيادة تكلفة السلع والخامات ومدخلات الإنتاج.
وأوضحت السلاب في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز" أن أسعار الشحن لا تتحدد وفق تكاليف التشغيل فقط، وإنما تتأثر أيضًا بعوامل العرض والطلب، ومدى توافر السفن والحاويات، وحركة التجارة العالمية، وازدحام الموانئ، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تغيير مسارات السفن وارتفاع تكاليف التأمين.
وأضافت أن المشكلة الاقتصادية تظهر بصورة أكبر عندما تتحول هذه العوامل إلى دائرة متتالية تبدأ بارتفاع أسعار الوقود، ثم زيادة تكاليف تشغيل وسائل النقل، يليها ارتفاع أسعار الشحن، وصولًا إلى زيادة تكلفة نقل المواد الخام والسلع، ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.
ارتفاع تكاليف اللوجستيات يضغط على التضخم
وأكدت أن ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات يمثل إحدى قنوات انتقال التضخم إلى الأسواق، خاصة في ظل اعتماد العديد من القطاعات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأشارت إلى أن تكلفة السلعة لا تتوقف عند وصولها إلى الميناء، إذ تضاف إليها تكاليف التفريغ والتخزين والنقل الداخلي والتوزيع، وهو ما يجعل أي زيادة في تكاليف الشحن والنقل تنعكس تدريجيًا على السعر النهائي للمنتج.
ولفتت إلى أن التأثير لا يقتصر على المستهلك فقط، بل يمتد إلى المصانع والشركات التي قد تجد نفسها أمام ثلاثة خيارات رئيسية: إما رفع أسعار منتجاتها، أو تحمل الزيادة من هامش الأرباح، أو تقليص الإنتاج، وهو ما ينعكس في النهاية على التضخم والاستثمار والنمو.
ارتفاع الشحن يهدد تنافسية الصادرات
وقالت السلاب إن ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات يمثل تحديًا أمام الصادرات المصرية، لأن المنتج يتحمل تكلفة الإنتاج والنقل الداخلي وخدمات الموانئ والشحن الدولي قبل وصوله إلى الأسواق الخارجية.
وأضافت أن ارتفاع هذه التكاليف مقارنة بالدول المنافسة قد يؤدي إلى زيادة السعر النهائي للمنتج المصري، بما يضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية دعم الصادرات، وليس مجرد ملف خاص بقطاع النقل.
قناة السويس فرصة لتعظيم العائد اللوجستي
وأكدت السلاب أن الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس يمثلان ميزة استراتيجية يمكن استغلالها بصورة أكبر في بناء مركز إقليمي متكامل للخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أهمية تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، وخدمات التخزين وإعادة التصدير وتموين وصيانة السفن، إلى جانب تعزيز الربط بين وسائل النقل المختلفة.
وترى أن تعظيم القيمة المضافة من الموقع الجغرافي لمصر يمكن أن يحول تحديات ارتفاع تكاليف الشحن العالمية إلى فرصة لدعم التجارة والاستثمار وزيادة موارد الدولة من الخدمات اللوجستية.
خفض التكلفة اللوجستية يدعم الاستثمار
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن المستثمر لا ينظر فقط إلى تكلفة الأرض والطاقة والعمالة، وإنما يهتم أيضًا بسرعة نقل المواد الخام والمنتجات وتكلفة التخزين والإفراج عن البضائع.
وأضافت أن تقليل زمن الإفراج عن الشحنات ورفع كفاءة الموانئ وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، يمكن أن يخفض تكلفة التشغيل ويحسن بيئة الاستثمار.
وشددت على أهمية تقليل الرحلات الفارغة للشاحنات وتحسين إدارة حركة البضائع وربط الموانئ بالمناطق الصناعية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل التكلفة النهائية.
رشا السلاب: خفض تكلفة اللوجستيات هدف اقتصادي
واختتمت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب تصريحاتها بالتأكيد على أن خفض التكلفة اللوجستية في مصر يجب أن يتحول إلى هدف اقتصادي متكامل، نظرًا لارتباطه المباشر بمعدلات التضخم وتكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للصادرات وجاذبية الاستثمار.
وأكدت أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية، وعلى رأسها قناة السويس والموقع الجغرافي وشبكة الموانئ، إلا أن تعظيم هذه الميزة يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة أمام حركة التجارة.
