وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق استثماري لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم الشركات الصناعية القابلة للاستمرار، ومساعدتها على تجاوز أزماتها المالية والتشغيلية والعودة إلى الإنتاج بكفاءة.

صندوق استثماري لدعم المصانع المتعثرة

جاءت الموافقة بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تأسيس الصندوق في صورة شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويستهدف الصندوق توفير آلية تمويل واستثمار تساعد على إعادة هيكلة الشركات الصناعية المتعثرة، مع الحفاظ على الأصول الإنتاجية وتعزيز قدرة المصانع القابلة للاستمرار على استعادة نشاطها.

استثمارات مباشرة في الشركات المتعثرة

ومن المقرر أن يعتمد الصندوق على الاستثمار المباشر في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة، بما يتيح دعم أوضاعها المالية والتشغيلية والمساهمة في خطط إعادة الهيكلة اللازمة لاستعادة قدرتها على الإنتاج والمنافسة.

وتخضع الاستثمارات التي سينفذها الصندوق لسياسة استثمارية يتم إعدادها واعتمادها ضمن الإطار العام لعمل الصندوق، بما يضمن توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات الأكثر احتياجًا وقابلية للتعافي.

7 قطاعات صناعية مستهدفة

ويركز الصندوق الجديد على عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية، تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات البناء والتشييد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة، ودعم المصانع التي تمتلك مقومات الاستمرار والتوسع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.