أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن مصر ستشهد إجراء تعداد سكاني جديد في عام 2027، مؤكداً حرص الحكومة على استخدام بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم.
وأوضح فوزي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن لجان الحصر المكلفة بقانون الإيجار القديم تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تمتلك صلاحيات تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وأضاف أن أعضاء هذه اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى في نطاق عملهم، وسيوقعون على إقرار بذلك لضمان النزاهة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن أسعار الوحدات البديلة التي ستُعرض على المستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي.
كما أكد محمود فوزي أن بداية من شهر سبتمبر المقبل، سيتم تحديد قيمة الإيجار الشهري للسكني بمبلغ 250 جنيهاً بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تشكيل لجان الحصر والتقييم.
وشدد الوزير على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني بأي حال من الأحوال إخلاء المستأجرين، مؤكداً أنه لا يوجد أي إخلاء بقوة القانون. وأكد أن العقود التي تم توقيعها بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وتظل القيمة الإيجارية فيها سارية مهما بلغت.
