أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني بأي حال من الأحوال إخلاء أو طرد المستأجرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، حيث أوضح فوزي أن جميع العقود التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وتظل القيمة الإيجارية المتفق عليها سارية مهما بلغت.

وأشار إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين تدريجيًا، على أن يتم التحرير الكامل بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون.

وشدد الوزير على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع المحافظة على البعد الاجتماعي وحقوق المواطنين.