كشفت حملة تموينية مفاجئة في أسيوط عن واقعة أثارت الانتباه داخل أحد المخازن بحي غرب المحافظة، بعدما عثرت الحملة على كميات كبيرة من أسطوانات تقطيع الرخام والسيراميك تحمل تقليدًا لعلامة تجارية مسجلة، إلى جانب تشغيل المخزن دون ترخيص.

أسيوط تضبط مخزنًا وتكشف المفاجأة

وجاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتصدي لتداول السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر.
وبحسب بيان مديرية تموين أسيوط، نفذت حملة من المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين غرب، بعد ورود شكوى بشأن أحد المخازن الكبرى في حي غرب أسيوط، تتعلق بتقليد علامة تجارية خاصة بأسطوانات تقطيع الرخام والسيراميك، وسط شكاوى من أضرار وإصابات خطيرة تسببت فيها الأسطوانات المقلدة للعمال.
وبالانتقال ومفاجأة المخزن، تبين للحملة أنه يعمل دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، كما عثرت بداخله على كميات كبيرة من أسطوانات التقطيع التي وصفتها المديرية بأنها مقلدة ومغشوشة.

أسيوط تتحفظ على 284 أسطوانة

وأسفرت الحملة عن ضبط 284 أسطوانة تقطيع تحمل تقليدًا صريحًا للعلامة التجارية «ستار» (STAR)، والمسجلة باسمها، وفقًا لما ورد في بيان مديرية التموين.
وأوضحت المديرية أن تداول تلك المنتجات بهذه الصورة من شأنه خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، فضلًا عن المخاطر التي قد تنتج عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات، خاصة في أدوات التقطيع التي يعتمد عليها العمال في أعمال الرخام والسيراميك.
وفي أعقاب الضبط، جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسيوط تواصل الحملات على الأسواق

وتؤكد مديرية تموين أسيوط استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر.
وتأتي هذه الحملات في وقت تتزايد فيه أهمية الرقابة على المنتجات التي تحمل علامات تجارية مسجلة، ليس فقط لحماية حقوق أصحاب العلامات، وإنما أيضًا لضمان وصول منتجات آمنة إلى المستهلكين.
وتشدد مديرية التموين في أسيوط على التعامل بحسم مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تتعدى على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.