أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، استمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل.

 بيانات اللجنة المركزية للتفتيش

وأوضح الوزير أن أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشرافه المباشر، كشفت عن نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، والتي استهدفت متابعة تطبيق القانون داخل مواقع العمل.

نتائج  حملات التفتيش

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، بهدف منحها الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.


وأضاف الوزير أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 539 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.


وأكد وزير العمل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل، وتنظيم علاقات العمل، ومنع أي ممارسات تضر بحقوق العمال أو تخالف أحكام القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة والتوجيه.


وشدد الوزير جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات دون تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.