واصل الشمول المالي في مصر تسجيل مستويات مرتفعة، بعدما ارتفع المعدل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ76.3% في يونيو 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات أو أدوات مالية إلى نحو 56.4 مليون مواطن ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر.

الشمول المالي.. 56.4 مليون مواطن داخل المنظومة الرسمية

ويعكس نمو الشمول المالي اتساع قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، سواء من خلال الحسابات المصرفية أو حسابات البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وبحسب البيانات المعلنة، ارتفع عدد الأفراد الذين يمتلكون إحدى هذه الأدوات إلى 56.4 مليون مواطن بنهاية يونيو 2026، بما يعكس استمرار توسع الخدمات المالية الرقمية وتنوع القنوات التي تتيح للمواطنين التعامل مع المنظومة المالية الرسمية.
ويأتي ارتفاع الشمول المالي في إطار جهود تستهدف إتاحة الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع، وتسهيل الوصول إليها، بما يدعم قدرة الأفراد على إدارة مدخراتهم ودفوعاتهم ومعاملاتهم اليومية بصورة أكثر تنظيمًا.

الشمول المالي للشباب يسجل نموًا جديدًا

وشهد الشمول المالي للشباب، خلال الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا، تحسنًا ملحوظًا خلال عام واحد، بعدما ارتفعت النسبة إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقابل 54.4% في يونيو 2025.
ويعكس هذا التطور توسع استفادة الشباب من الحسابات والأدوات المالية المختلفة، خاصة مع الانتشار المتزايد للخدمات المصرفية الرقمية ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
ويمثل تعزيز الشمول المالي للشباب أحد المسارات المهمة لزيادة مشاركتهم في الاقتصاد الرسمي، وإتاحة أدوات تساعدهم على تنفيذ معاملاتهم وإدارة احتياجاتهم المالية بصورة أكثر سهولة.

الشمول المالي للمرأة.. ارتفاع إلى 72.5%

كما حقق الشمول المالي للمرأة تقدمًا خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت نسبة الشمول المالي بين النساء إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ70% بنهاية يونيو 2025.
ويؤكد هذا النمو استمرار الجهود الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توسيع قدرتها على الوصول إلى الخدمات والأدوات المالية الرسمية، بما يعزز استقلاليتها المالية وفرص مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية.

الشمول المالي.. تمكين أكبر للفئات الأكثر احتياجًا

ويشير تطور مؤشرات الشمول المالي إلى استمرار العمل على دمج المزيد من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي، مع التركيز على الفئات التي تحتاج إلى فرص أكبر للوصول إلى الخدمات المالية.
ومع وصول المعدل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، يعكس مسار الشمول المالي توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وغير المصرفية، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الأبعد.