أعلنت وزارة الزراعة نجاح فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمحافظة الإسماعيلية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تجديد اعتماده طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز جديد يعكس التزام المعمل بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، ويعزز الثقة الدولية في نتائج التحاليل الصادرة عنه.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة تطوير منظومة سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات الزراعية والغذائية المصرية.
وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تجديد اعتماد فرع الإسماعيلية يمثل امتدادًا لسلسلة النجاحات التي يحققها المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والذي يُعد أحد أكبر وأهم المعامل المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط في مجال فحص جودة وسلامة الأغذية والبيئة، كما أنه يمثل المعمل المرجعي للاتحاد الأفريقي ودول الكوميسا في عدد من المجالات الفنية.
وأوضح أن حصول فرع الإسماعيلية على الاعتماد للعام الرابع على التوالي يعكس كفاءة منظومة الجودة المطبقة داخل المعمل، والتزامه الكامل بالمتطلبات الفنية والإدارية للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويؤكد نجاح خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في التوسع بإنشاء فروع للمعمل في المحافظات ذات الكثافة الزراعية والإنتاجية، بما يسهم في تقريب الخدمات التحليلية من المنتجين والمصدرين، وتيسير إجراءات الفحص والرقابة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، تمتع المعمل بتاريخ طويل في مجال الاعتماد الدولي، حيث يحافظ على اعتماده للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما أنه معتمد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وهيئة الاعتماد الأمريكية A2LA، وهيئة الاعتماد الألمانية DAkkS، وهو ما يمنحه مكانة علمية وفنية متميزة، ويعزز ثقة العملاء والجهات الرقابية والأسواق الدولية في نتائج التحاليل الصادرة عنه.
وأكدت عبد اللاه أن تجديد اعتماد فرع الإسماعيلية يمثل إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التي يحققها المعمل، ويؤكد نجاح استراتيجية التوسع في تقديم الخدمات المعملية بالمحافظات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة الإنتاج والتصدير، ويخدم المصدرين والمنتجين في مناطق الإنتاج الرئيسية.
وأضافت أن المعمل يواصل تطوير خدماته بصورة مستمرة من خلال تحديث البنية التحتية، وتطبيق أحدث نظم الجودة، والحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة، بما يعزز الثقة في نتائج التحاليل، ويتيح تقديم خدمات معملية متطورة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت مدير المعمل أن فرع الإسماعيلية يضم قسمين رئيسيين، هما قسم متبقيات المبيدات وقسم السموم الفطرية، ويقدم خدمات تحليلية متخصصة لمنتجات الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة، والحبوب، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتي تشمل أهم المحاصيل التصديرية المنتجة في إقليم القناة، مثل الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبطاطس، والطماطم، والفاصوليا، والفول السوداني.
وأكدت أن إنشاء الفرع أسهم بصورة كبيرة في تقليل الوقت والتكلفة على المنتجين والمصدرين، من خلال تقليل الحاجة إلى نقل العينات إلى المقر الرئيسي بالقاهرة، وسرعة إصدار نتائج التحاليل، وتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الرقابية، بما يعزز كفاءة منظومة التصدير ويخفض الزمن اللازم لإنهاء الإجراءات.
وأشارت إلى أن فرع الإسماعيلية، الذي تم افتتاحه واعتماده عام 2023 ضمن خطة مركز البحوث الزراعية للتوسع الجغرافي في تقديم الخدمات، حقق معدلات أداء متميزة خلال فترة وجيزة، حيث تجاوز عدد التحاليل التي أجراها خلال عام 2025 نحو 14.5 ألف تحليل، محققًا معدل نمو تجاوز 64% مقارنة بعام 2024.
كما واصل الفرع تحقيق نتائج استثنائية خلال العام الحالي، إذ أنجز أكثر من 13.7 ألف تحليل خلال النصف الأول فقط من عام 2026، بنسبة زيادة بلغت نحو 91% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المنتجين والمصدرين على خدمات الفرع والثقة المتنامية في كفاءته الفنية.
ويواصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أداء دوره الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال تقديم خدمات تحليلية واستشارية وتدريبية وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية وورش العمل، وإبرام بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم صغار المنتجين والمصدرين، ويسهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
