أكد الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن التعديلات الأخيرة الخاصة بملف مخالفات البناء تمثل خطوة مهمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الإدارة المحلية، لما تتضمنه من تيسيرات وإجراءات قد تسهم في تقنين أوضاع شريحة كبيرة من المواطنين، وتقليل حجم المنازعات الإدارية، وزيادة الموارد المالية للدولة والمحافظات حال تنفيذها بكفاءة.

تيسيرات جديدة لتقنين الأوضاع وتقليل المنازعات

وأوضح عرفه في تصريح خاص لـ"اجري نيوز"، أن أبرز مزايا التعديلات تتمثل في تبسيط بعض الإجراءات، ومنح فرص جديدة لتقنين المخالفات المستوفية للاشتراطات، إلى جانب تقليل الوقت اللازم للفحص والبت في الطلبات، بما يدعم قطاع التشييد والبناء ويحقق قدرًا من الاستقرار للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

نجاح التعديلات مرتبط بكفاءة الإدارة المحلية

وأشار إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة لا يعتمد فقط على إصدار النصوص القانونية، بل يرتبط بشكل أساسي بقدرة الإدارة المحلية على تنفيذها بكفاءة، موضحًا أن المحليات ما زالت تواجه عددًا من التحديات، أبرزها نقص الكوادر الفنية والهندسية، وضعف التحول الرقمي في بعض الوحدات المحلية، وتفاوت آليات التطبيق بين المحافظات.

تحديث قواعد البيانات والربط الإلكتروني ضرورة

وأضاف  الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية  في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن من بين المعوقات الحاجة إلى تحديث قواعد بيانات العمران، وربطها إلكترونيًا بين الوزارات والمحافظات، فضلًا عن سرعة إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمات التفسيرية، وتوفير برامج تدريب للعاملين بالمحليات لضمان تطبيق موحد للتعديلات الجديدة.

رقمنة المحليات لتعزيز الشفافية وسرعة الخدمات

وأكد عرفه أن الدور المنتظر من المحليات خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التحول من جهة رقابية فقط إلى جهة تقدم خدمات سريعة وشفافة للمواطنين، من خلال تعزيز الحوكمة والرقمنة، وتفعيل المراكز التكنولوجية، والإعلان بوضوح عن الإجراءات والرسوم ومدد الإنجاز، بما يقلل الاجتهادات الفردية ويضمن العدالة بين المتعاملين.

إصلاح منظومة البناء يبدأ بتطوير الإدارة المحلية

واختتم أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح ملف مخالفات البناء لا يقتصر على إجراءات التصالح فقط، وإنما يحتاج إلى تطوير شامل لمنظومة الإدارة المحلية، والإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، ودعم الوحدات المحلية بالكوادر والموارد والتكنولوجيا، بما يمنع تكرار المخالفات مستقبلًا ويسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.