أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة وحملات تفتيشية مكثفة تعمل على مدار الساعة لتطهير الأسواق ومنافذ البيع من المبيدات المغشوشة والمخالفة، وملاحقة الكيانات الصغيرة غير المرخصة التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، لمديري المديريات بضرورة استعادة الجمعيات الزراعية لدورها الأصيل بالتنسيق مع الشركات المعتمدة، لتوفير مبيدات موثوقة وعالية الجودة تضمن حماية الفلاح من الوقوع فريسة لمافيا الغش التجاري.

قبضة حديدية وتنسيق رفيع المستوى لضبط الأسواق

وتعتمد الوزارة في تحركاتها الأخيرة على تنسيق رفيع المستوى يجمع بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع وكلاء الوزارة في 28 مديرية زراعية بكافة المحافظات.

وتستهدف هذه اللجان المشتركة إحكام الرقابة الميدانية الشاملة على مستوى القرى والمراكز، وتتبع مسارات تداول المركبات الكيميائية، وملاحقة الأصناف غير المسجلة والمحظورة.

كما شددت الوزارة على إحالة كافة المخالفات المرصودة فوراً إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين بصحة المواطنين وسلامة الثروة النباتية.

ولرفع كفاءة المنظومة، جرى منح مفتشي الرقابة صفة "الضبطية القضائية" لتسهيل مهامهم الميدانية، ودعم الجهاز الرقابي بالمركبات والوقود اللازم للتحرك السريع والمفاجئ، بالتوازي مع توجه الدولة نحو تغليظ العقوبات القضائية على المخالفين لتشمل الغرامات المالية الضخمة وعقوبات الحبس.

كما تضاعفت أعداد الكوادر الرقابية بالمحافظات عن طريق ندب ونقل الموظفين المؤهلين من مديريات الزراعة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية وتطبيقية مكثفة تؤهلهم للعمل كمفتشي رقابة حقول ومحال ومصانع لضمان الانتشار الجغرافي الواسع.

تكامل مع الأجهزة السيادية لضمان المرجعية الدولية

وفي إطار مكافحة تداول المواد الكيميائية الخطرة، وجهت لجنة المبيدات بضرورة قيام مديري المديريات بمسح شامل لمخازن المبيدات الراكدة وتأهيلها بالتعاون مع "مشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة" بالمعمل المركزي للمبيدات، لضمان التخلص الدوري والآمن من الرواكد الكيميائية حماية للبيئة والصحة العامة.

ويتكامل هذا الجهد مع حملات مرورية مفاجئة ومشتركة يتم تنظيمها بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين، بناءً على التقارير اللوجستية المرفوعة من المفتشين الميدانيين لتصفية بؤر تصنيع وتوزيع المركبات مجهولة الهوية.

على الصعيد التشريعي والعلمي، ألزمت وزارة الزراعة قطاعاتها المعنية بإجراء مراجعات مستمرة ودورية لموقف كافة المبيدات المسجلة أو تلك التي تقع قيد التسجيل، وبناء آلية مستقرة ومتكافئة للتعاون مع الجهات المرجعية والمنظمات العالمية ذات العلاقة بقضايا الكيماويات الزراعية.

وتستهدف هذه المراجعات مطابقة التشريعات المحلية بالمعايير الدولية لضمان الاستخدام الآمن والأمثل للمركبات، مع تفعيل قنوات حوارية واجتماعات مشتركة تجمع لجنة المبيدات بالتجار والشركات الكبرى لوضع حلول سريعة للمشكلات ومواجهة الكيانات العشوائية في مهدها.

محاور استراتيجية: تؤكد وزارة الزراعة أن هذه التحركات الحمائية الواسعة تستهدف تحقيق محورين رئيسيين؛ أولهما تأمين وصول منتج زراعي صحي وآمن تماماً للمستهلك المصري في السوق المحلي، وثانيهما الحفاظ على "السمعة الدولية الصارمة" للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، والتأكد من مطابقتها التامة لمواصفات الدول المستوردة كونه ركيزة أساسية لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.