أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لم يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يُعد برنامجًا وطنيًا خالصًا يعكس أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وفق رؤية وطنية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، من خلال إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، وذلك عقب مناقشة العرض التقديمي الخاص بالموقف التنفيذي للمشروع، والذي تم إعداده بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن مبادرات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
