صرّح المهندس جابر محمد كحلي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، في تصريح خاص لـ"أجري نيوز"، أن المحافظة تُعد من المناطق الزراعية الرائدة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن العروة الشتوية للطماطم تمثل ميزة تنافسية كبيرة للأقصر، حيث تمتد من شهر ديسمبر حتى أبريل من كل عام.

الأقصر الأولى في إنتاج الطماطم شتاءً

وأوضح كحلي أن محافظة الأقصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج الطماطم خلال العروة الشتوية، وتسهم بنسبة كبيرة في تغطية احتياجات الأسواق المحلية في مختلف المحافظات.

وقال إن محصول الطماطم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد محصول القصب داخل المحافظة، وتبلغ المساحة المزروعة به أكثر من 40 ألف فدان.

وأشار إلى أن المناخ الجاف وانخفاض الرطوبة في الأقصر يعدان من العوامل الرئيسية في نجاح زراعة الطماطم بكثافة وجودة عالية، مقارنةً بباقي المحافظات.
تجفيف الطماطم لمواجهة تقلبات السوق
وتابع أن المحافظة بدأت في تجفيف الطماطم منذ عدة سنوات، باستخدام مناشر طبيعية تعتمد على أشعة الشمس والرياح، ما يساهم في تقليل الفاقد من المحصول وتوفير منتج مجفف عالي الجودة.

وأكد كحلي أن هناك أكثر من 10 مناشر للطماطم داخل المحافظة، تقوم بتحويل المحصول من طازج إلى مجفف، ما يسهم في ضبط الأسعار في السوق، سواء من خلال التصدير أو توريد الكميات المجففة للمصانع الكبرى داخل مصر.
وأشار إلى أن الطماطم المجففة أسهل في النقل وأقل في التلف، فضلًا عن كونها منتجًا مطلوبًا في الأسواق الخارجية، مما يفتح آفاقًا كبيرة للتصدير.

ارتفاع أسعار الطماطم قبل العروة الشتوية.. ثم الاستقرار

وقال كحلي إن أسعار الطماطم ترتفع خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب، حيث يصل سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى 15–20 جنيهًا.

وأضاف أن الأسعار تبدأ في الانخفاض التدريجي مع بداية نزول إنتاج العروة الشتوية في ديسمبر، موضحًا أن العروة الصيفية لا تغطي السوق بكفاءة نظرًا لضيق مساحتها مقارنة بالعروة الشتوية.
منظومة ري مستقرة وتقنيات لتخفيف الضغط
وأكد مدير المديرية أن نظام الري في الأقصر مستقر حاليًا رغم الارتفاعات المتكررة في درجات الحرارة، موضحًا أن الري في المحافظة مقسم إلى منطقتين: شرق النيل وغرب النيل، ويُدار من خلال أنظمة منوبات مختلفة (ثلاثية، خماسية، وأسبوعية).

وأشار إلى أن بعض التحديات قد تظهر في أوقات الموجات الحارة، إلا أن الوضع العام جيد ومستقر، خاصة مع تدخل الدولة عبر مشروعات التوسعات والتبطين، مثل مشروع التُرَع الجديدة، الذي يسهم بشكل فعّال في تخفيف الضغط على مياه الري.

الحصر على الطبيعة أساس توزيع الأسمدة

وفيما يخص الأسمدة، أوضح كحلي أن الأقصر لا تعاني من أزمة حادة في الأسمدة، بفضل وجود مصانع قريبة ووفرة الإنتاج، بالإضافة إلى نظام حصر شهري دقيق للأسمدة، يتم من خلاله تحديد الكميات وتوزيعها على الجمعيات والمزارعين، مشيرًا إلى أن متوسط استخدام المحافظة يتجاوز 3500 طن شهريًا.

وأكد أن الأسمدة المستخدمة في زراعة الطماطم تختلف عن باقي المحاصيل، حيث تتطلب نسبًا أعلى من الألياف وانخفاضًا في الرطوبة، وتعتمد على شركات متخصصة لتوفير تلك التركيبات، بالإضافة إلى الأسمدة المدعومة من الدولة في حال كان الحصر داخل زمام المحافظة.

التعامل مع الشكاوى خلال 48 ساعة

وتابع كحلي أن المديرية تتلقى شكاوى المزارعين من خلال البوابة الإلكترونية أو التواصل المباشر، ويتم التعامل مع كل شكوى بجدية، حيث يتم التواصل مع المسؤول المختص وحل المشكلة في غضون 48 ساعة، سواء كانت تتعلق بالري أو الزراعة أو الأسمدة.
وأوضح أن أغلب الشكاوى الواردة مؤخرًا تتعلق بـ تأخر الجرارات المحملة بالأسمدة، خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس، وهو ما تسبب في ضغط كبير على الجمعيات الزراعية.

فتح التحويلات بين الجمعيات لحل أزمة الأسمدة
وأكد كحلي أن المديرية تعمل على تخفيف تلك الأزمات من خلال فتح التحويلات بين الجمعيات الزراعية، أو توجيه المزارع إلى منافذ الشركة المصرية لتوزيع الأسمدة، لضمان حصوله على الكمية المطلوبة قبل نهاية الموسم.
وقال..لا نقيد المزارع بجمعية واحدة فقط.
إذا تأخرت كميته، نقوم بتحويله إلى جمعية أخرى أو منفذ يتوفر به السماد، لضمان انتظام العملية الزراعية.

رسالة للمزارعين: تواصلوا مبكرًا لتفادي الأزمة

وفي رسالة مباشرة للمزارعين، دعا كحلي إلى التواصل المبكر مع المديرية فور وجود أي تأخير أو خلل في صرف الأسمدة، خاصة أن بعض الجمعيات تتأخر في التوزيع نتيجة تأخير الحصص.
وشدد على أن محصول القصب يتأثر بشدة بأي تأخير في التسميد، وهو ما يتطلب من المزارع متابعة حصته أولًا بأول.

الموسم الشتوي المقبل: لا مجاملة في الحصر

واختتم مدير المديرية تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الموسم الشتوي المقبل يبدأ من الحصر الدقيق للمساحات المزروعة، وقال:
أي خطأ في الحصر ينعكس على توزيع السماد.
لا مجال للمجاملة أو التقدير العشوائي.
نطالب جميع الإدارات الزراعية بالاعتماد على الحصر على الطبيعة لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الإنتاجية المطلوبة