بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع باربرا بومبيلي، سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ والبيئة، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتمويل بقطاع المياه، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» المنعقد في منغوليا.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب مناقشة المبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، بما يدعم تنفيذ المشروعات وتحويل التعهدات الدولية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأكد الدكتور هاني سويلم دعم مصر لجهود حشد المزيد من الاستثمارات في قطاع المياه، خاصة من خلال التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير آليات مالية تساعد على جذب الاستثمارات وضمان استدامة خدمات المياه.

وأشار وزير الري إلى أهمية أن يركز مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 على التنفيذ والاستثمار، بما يساهم في تحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات ملموسة تحقق نتائج مستدامة في قطاع المياه.




كما شدد على أهمية تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال بناء القدرات، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتكامل بين المبادرات المطروحة من الجانبين، مع استمرار التنسيق بين الفرق الفنية لبحث سبل تطوير هذه المبادرات وتعظيم تأثيرها.

وأكد سويلم ضرورة أن تراعي الصياغات المقترحة للمبادرات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقضايا المياه، مشددًا على أن الحصول على المياه يمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

وتطرق اللقاء إلى مشروعات التعاون القائمة بين مصر وفرنسا، خاصة المشروعات المنفذة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن أبرزها البرنامج القومي الرابع للصرف، ومشروع التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا، والخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع، حيث جرى استعراض معدلات التنفيذ ومقترحات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه سيمثل منصة مهمة لاستكمال النقاشات حول المبادرات المقترحة لزيادة الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، من خلال تنظيم جلسة رفيعة المستوى لمناقشة هذه المبادرات وتحديد النتائج المستهدفة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأوضح أن هذه المناقشات تستهدف بلورة حزمة متكاملة وقوية من المبادرات، بما يعزز فرص الحصول على دعم دولي واسع، ويدفع نحو تنفيذ مشروعات مائية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.