تواصل الدولة جهودها لإنهاء ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، عبر سلسلة من التسويات تستهدف إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة أكبر.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى كل من الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، ووقعها أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما شملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم.
294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تسوية الأرصدة المستحقة، وإنما يمتد إلى إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي بما يدعم قدرته على القيام بدوره التنموي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، وشملت عددًا من الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات خلال الفترة المقبلة لاستكمال تسوية التشابكات المالية وإغلاق هذا الملف بصورة شاملة، برعاية رئيس مجلس الوزراء.
تحول تاريخي في نتائج البنك
وكشف رستم عن تحول لافت في النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي، بعد اعتماد مجلس الإدارة النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت آثار عدد من التسويات المالية.وحقق البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بما يعكس تحسنًا كبيرًا في وضعه المالي.
وأكد أن استكمال تسوية المديونيات والتشابكات يعزز الملاءة المالية للبنك، ويدعم قدرته على استعادة دوره كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، بما يسمح بتوجيه موارده بصورة أكثر كفاءة نحو دعم خطط التنمية.
