قال الدكتور مجدى حسن،  النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه لا صحة لإجراء تعديلات لقانون رقم  367 لسنة 1954 ولا يوجد مشروع قانون لتغييره لقصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء البشريين دون غيرهم، مشيرا إلى أنه فور علمه تواصل مع أعضاء بمجلس النواب وعدد من الجهات المعنية، وتم التأكد من عدم وجود أى تعديل قانونى على قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والذى ينص صراحة على الحق الأصيل للأطباء البيطريين فى العمل بالتحليل الطبية.


وأضاف الدكتور مجدى  حسن: ما تم مناقشته كان فى فبراير الماضى بمجلس الشيوخ من خلال تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر، وليس لإقصاء الأطباء البيطريين، أو العلميين أو الصيادلة من الفئات العاملة بالتحاليل الطبية، خاصة أن القانون المعمول به حتى الآن نص على حق الأطباء البيطريين وخريجي العلوم الصيدلة إدارة معامل التحاليل الطبية، بعد المرور بمراحل دراسية معينة، ومن ثم يحصلون على تراخيص مزاولة المهنة، وبالتالى ليس من حق أحد أن يتم منع الأطباء البيطريين من فتح معمل للتحاليل الطبية.

وتابع الدكتور مجدى حسن ، وأؤكد أنه بناء على اتصالاتى مع الجهات المعنية أنه لا وجود لتعديلات قانونية، أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن، وبالتالى لا داعى للقلق، وفى حال وجود أى تعديلات تشريعية سنكون شركاء وسنعمل على طرح رؤية الأطباء البيطريين فى هذا الأمر لمواكبة العصر.

طمأن الدكتور  مجدي حسن ،نقيب عام الأطباء البيطريين ،جموع الأطباء البيطريين من أعضاء الجمعية العمومية وخاصة الزملاء  المهتمين بالعمل في مجال التحاليل الطبية، حول ما أثير مؤخرا عن إقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم،انه لايوجد تعديلات فى قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية أو مشروع مقترح الان .