أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحاته الأخيرة، أن قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2025 يوفر حماية متوازنة لكل من العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق باستقالة الموظف.
وأوضح الوزير أن الاستقالة لن تُقبل إلا بعد اعتمادها رسميًا من مكتب أو وزارة العمل، مما يضمن حماية العامل من أي ضغوط أو ممارسات تعسفية من قبل صاحب العمل.
وأشار جبران خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» إلى أن هذا التعديل يأتي لإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي واستخدام استمارة 6 التي كانت تسبب مشاكل للعمال.
كما أوضح أن القانون الجديد يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال، ويسهم في مواجهة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف الوزير أن القانون يتضمن ثلاثة محاور رئيسية لضمان حقوق العامل:
أجر عادل
تأمينات اجتماعية
تأمين طبي
وكشف جبران أن المنشآت غير المؤمنة على عمالها ستخضع لتحويل عقود العمل إلى دائمة، مع فرض عقوبات قانونية صارمة على غير الملتزمين بالتأمين. وأكد أن القانون الجديد ألغى الحبس عن أصحاب الأعمال، ونظم لأول مرة أنماط العمل الجزئي، المؤقت، الموسمي، بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بنظام العمل عن بُعد والعمل المرن.
