أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق وخبير الطاقة، أن ارتفاع أسعار البترول العالمية واقتراب خام برنت من مستوى 88 دولارًا للبرميل يمثل ضغطًا إضافيًا على فاتورة دعم الطاقة في مصر، خاصة مع تجاوز السعر العالمي الفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وأوضح عبد النبي في تصريح خاص لـ " اجري نيوز " أن الموازنة وضعت تقديرًا لمتوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، مشيرًا إلى أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق السعر المستهدف قد تكلف الخزانة العامة ما بين 2.5 و3 مليارات جنيه كدعم إضافي غير مخطط له، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.

تكلفة المنتجات البترولية 

وأشار خبير الطاقة إلى أن استمرار صعود أسعار النفط عالميًا ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة توفير المنتجات البترولية محليًا، لافتًا إلى أن عودة انتظام عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجعل احتمالات تحريك الأسعار قائمة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تجاوز خام برنت للسعر المرجعي للموازنة بنحو 13 دولارًا يجعل سيناريو خفض أسعار الوقود مستبعدًا، بينما تظل الاحتمالات الأقرب بين الرفع التدريجي للأسعار لتقليل الأعباء المالية أو التثبيت المؤقت في حال وجود اعتبارات مرتبطة بالأسواق المحلية ومعدلات التضخم.

 زيادة جديدة في أسعار الوقود

وأكد عبد النبي أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود لن يقتصر تأثيرها على محطات البنزين والسولار فقط، بل قد تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة، من بينها النقل ونقل البضائع بين المحافظات، فضلًا عن ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل والمواد الخام.
وأوضح أن قطاعي الصناعة والزراعة سيكونان من أكثر القطاعات تأثرًا، خاصة الأنشطة التي تعتمد على وقود الديزل في تشغيل المعدات الثقيلة والمولدات، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع في الأسواق.
وشدد خبير الطاقة على أن تطورات سوق النفط العالمي وأسعار الصرف ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.