في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق، أطلق طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، مبادرة "أسبوع في حب مصر لأهل الدقهلية" لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% و30%، وذلك من داخل المعرض الدائم للمحافظة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.
وجاء تدشين المبادرة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في إطار خطة الدولة لتوسيع منافذ بيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة تستهدف تحقيق توازن حقيقي في الأسواق، وضمان إتاحة السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار عادلة، إلى جانب تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المبادرة تشهد مشاركة واسعة تضم 89 سلسلة تجارية ومولًا ومجمعًا استهلاكيًا ومعرضًا ومحلًا تجاريًا، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للسلع الغذائية والقطاع الخاص، بما يضمن تنوع المعروض وتغطية احتياجات المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير المعارض الدائمة في مواقع استراتيجية داخل المراكز والمدن، مع التوسع في توفير اللحوم البلدي بأسعار تنافسية، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز المنافسة في السوق المحلي.
وفي سياق متصل، أعلن طارق مرزوق عن افتتاح عدد من منافذ بيع الخبز الجديدة خلال الأيام المقبلة في عدد من مراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أداة رقابية فعالة لضبط منظومة الخبز ومنع أي تلاعب في الوزن أو الجودة.
وشدد المحافظ على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم، مع سحب حصص المخابز غير الملتزمة وإعادة توجيهها إلى المخابز الملتزمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المشتركة بين مديرية التموين وأجهزة المحافظة لضمان الانضباط.
كما أشار إلى الانتهاء من تجهيز جميع المجازر الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك لاستقبال عمليات الذبح داخلها، ضمن خطة المحافظة لتوفير خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين خلال فترة العيد.
واختتم محافظ الدقهلية تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة في مواجهة مظاهر التلوث السمعي وتحسين جودة الحياة داخل الشوارع والميادين، مشددًا على أن المواطن يظل في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تتبناها محافظة الدقهلية بالتعاون مع الوزارات المعنية لضبط الأسواق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
