أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتباره أحد أهم الملفات التى تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
موضحاً بأن التوجه الحالى يركز على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم وضع ضوابط تضمن حقوق المالك ، وفى نفس الوقت تراعى الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمستأجر ، جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى.
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات ، وأن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية ومنع التفاوت الذى كان قائماً لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.
موضحاً بأن الدولة حريصة على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجى ومنظم حتى لا يتضرر أحد من تطبيق القانون الجديد ، ولذا يتم الإنتهاء من قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تمهيداً لبدء العمل الفعلى بالقانون بحيث ستشمل تفاصيل محددة مما يسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها.
وأشار إسماعيل كمال بأن القيادة السياسية تضع نصب أعينها مصلحة المواطن فى المقام الأول حيث أن الهدف ليس زيادة الأعباء ، وإنما تحقيق العدالة بين الطرفين ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ، لافتاً بأن الدولة لن تسمح مطلقاً بحدوث أى ضرر لأى طرف ، وأن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع .
