عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من رؤساء الأحياء، والمستشار محمد موسى، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز ملامح القانون الجديد، والتي تضمنت:

تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعيين.

وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية بحسب تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام المادتين (4، 5) من القانون.

انتهاء العمل بالتشريعات السابقة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.

تشكيل لجان متخصصة بالمحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.

ووجّه المحافظ بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء، لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر وفق المواعيد المحددة.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد حريصة على التطبيق العادل والفعّال للقانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.