أ
أ
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن عدد من الأسئلة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الأحد، موضحًا أحكام رش المياه أمام المنازل والمحلات، وصلاة الضحى، وولاية الأب، ورد الأموال المسروقة.
هل رش المياه أمام المنازل والمحلات حرام؟
وأوضح أمين الفتوى أن الإسراف في استخدام المياه أمر غير جائز شرعًا، باعتبارها نعمة من نعم الله، مؤكدًا أن استخدام المياه في الشوارع دون حاجة حقيقية يدخل في باب الإسراف المنهي عنه.وأشار إلى أن الماء مخصص لمنافع أساسية، وفي مقدمتها الشرب، داعيًا إلى عدم إهداره في أمور يمكن الاستغناء عنها أو تقليل استخدامها، خاصة مع ما يشهده العالم من تحديات مرتبطة بالمياه.
واستشهد بالنهي عن الإسراف في الماء حتى أثناء الوضوء، مؤكدًا أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على هذه النعمة.
كم ركعة لصلاة الضحى وما فضلها؟
وفي فتوى أخرى، أوضح الشيخ عويضة عثمان أن أقل صلاة الضحى ركعتان، ويمكن للمسلم أن يزيد عليها إلى ثماني أو اثنتي عشرة ركعة، وتصلى ركعتين ركعتين.وأوضح أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة تقريبًا، ويستمر حتى قبل أذان الظهر بوقت يسير.
وأكد أن من أبرز فضائل صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقات التي تكون على مفاصل الإنسان، داعيًا إلى المحافظة عليها لما فيها من أجر وشكر لله على نعمة الصحة والعافية.
هل تسقط ولاية الأب بسبب ارتكاب الكبائر؟
وحول حكم ولاية الأب على ابنته في عقد الزواج، أكد أمين الفتوى أن ارتكاب الأب للكبائر لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط ولايته، موضحًا أن إسقاط الولاية لا يكون بقرار فردي، وإنما من خلال القضاء المختص ووفق ضوابط محددة.وأشار إلى أن الأصل هو بقاء ولاية الأب، ولا يجوز تجاوزها لمجرد ارتكاب ذنب، بينما يمكن اللجوء إلى القاضي عند وجود ضرر أو مشكلة حقيقية للفصل في الأمر بما يحقق المصلحة.
وشدد على أهمية معالجة الأخطاء بالنصح والإصلاح والحفاظ على تماسك الأسرة، بدلًا من التسرع في إصدار أحكام قد تؤدي إلى القطيعة والشقاق.
هل يجوز التصدق بالمال المسروق بدلًا من رده؟
وفيما يتعلق برد المال الذي تم الحصول عليه دون حق، أكد الشيخ عويضة عثمان أنه لا يجوز التصدق بقيمته بدلًا من إعادته إلى صاحبه إذا كان معروفًا ويمكن الوصول إليه.وأوضح أن التوبة من التعدي على أموال الآخرين لا تكتمل إلا برد الحقوق إلى أصحابها، مشيرًا إلى إمكانية إعادة المال بطريقة غير مباشرة إذا كان الشخص يشعر بالحرج من مواجهتهم.
وأضاف أنه إذا توفي صاحب الحق، فيجب رد المال إلى ورثته، أما إذا بذل الشخص جهده في البحث عن صاحب المال أو ورثته ولم يتمكن من الوصول إليهم، فيجوز حينها التصدق بقيمته بنية أن يكون ثوابها لصاحب الحق.
وشدد أمين الفتوى على خطورة حقوق العباد، مؤكدًا أن رد الحقوق أو الحصول على العفو هو الطريق الصحيح للتوبة من الاعتداء على أموال الآخرين، داعيًا إلى الالتزام بالأمانة وعدم التهاون في حقوق الناس.
