أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات الصناعية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق قيمة مضافة حقيقية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مكثفة اليوم داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم افتتاح 9 مصانع جديدة، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح رئيس الوزراء أن عدد المصانع العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجاوز 204 مصانع، فيما يوجد 173 مصنعًا تحت الإنشاء، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 6.5 مليار دولار، وفرت ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأشار مدبولي إلى أن العديد من هذه المشروعات تستهدف توطين صناعات كانت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، مثل صناعات المنسوجات، والمحاليل الطبية، والملابس، والأدوات المنزلية، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الميزان التجاري.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث تضم استثمارات من أكثر من 28 دولة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى تحويلها إلى مركز لوجستي متكامل، مشيرًا إلى تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء أرصفة جديدة، إلى جانب تطوير مطار العريش الدولي، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية في المنطقة.
كما لفت إلى افتتاح محطة بئر العبد، ضمن شبكة مشروعات تنموية متكاملة، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات والخدمات الأساسية لأهالي سيناء، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.
وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية، بفضل المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
