بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الإنسان.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على التعلم والنمو والمشاركة الإيجابية، إلى جانب بحث سبل تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.

تطوير منظومة حماية الأطفال

وناقش الجانبان جهود فرق عمل وحدات إدارة الحالة، التي تضطلع بدور مهم في توفير الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال وضمان سلامتهم البدنية والنفسية.

وتشمل مهام هذه الوحدات عمليات الرصد والتقييم ووضع خطط التدخل والمتابعة والإغلاق، وذلك للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة، ومؤسسات الرعاية، وأطفال الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

التعاون في ملف اقتصاد الرعاية

كما تطرق اللقاء إلى اقتصاد الرعاية، وأهمية العمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في خدمات الرعاية وتوفير بيئة داعمة للأسر ومقدمي الرعاية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي.

دعم مقدمي الرعاية لكبار السن

وشهد اللقاء بحث سبل دعم مقدمي الرعاية لكبار السن، في إطار الاهتمام بتطوير جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ورفع قدرات مقدمي الرعاية وتأهيلهم، بما يضمن توفير رعاية أكثر جودة واستدامة ويحافظ على حقوق كبار السن وكرامتهم.

دعم برنامج «مودة – تربية – مشاركة»

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في إطار برنامج «مودة – تربية – مشاركة»، الذي يستهدف تعزيز الوعي والمهارات لدى الأسر والشباب ومقدمي الرعاية والأطفال في مختلف المراحل العمرية.

ويعمل البرنامج على دعم العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية وتشجيع المشاركة الفاعلة، بما يساهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وقدرة على رعاية الأطفال وتنشئتهم بصورة سليمة.

مايا مرسي: الشراكة مع اليونيسف تدعم منظومة الحماية والرعاية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة القائمة مع منظمة اليونيسف، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة في الملفات المتعلقة بالطفولة والأسرة وكبار السن.

وأوضحت أن الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية تسهم في تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية، مع مراعاة طبيعة واحتياجات المجتمع المصري.

اليونيسف تؤكد استمرار التعاون مع وزارة التضامن

من جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، حرص المنظمة على مواصلة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الجهود الوطنية في المجالات المرتبطة بحقوق الطفل والأسرة والرعاية.

وأشارت إلى أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستهدفة.

وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وراندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.