أجرت  الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات رقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بهدف توفير خدمة بيئية أسرع وأكثر شفافية ودقة للمواطنين والمستثمرين.

التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات الحكومية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى في إطار توجيهات القيادة السياسية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن تطوير المنظومة يشمل تحولًا رقميًا شاملاً بالإضافة إلى تبسيط مسارات العمل وتوحيد قواعد البيانات.

وأكدت على أهمية ذلك في تقليل زمن الدورة المستندية وتعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.

تطوير منظومة شكاوى المواطنين والمستثمرين

خلال الاجتماع، تم استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التي تشمل استقبال الشكاوى البيئية وفحصها ودراستها وتحويلها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية.

يتم متابعة الردود عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع إخطار المواطن برقم الشكوى ووسائل المتابعة.

كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بسرعة الرد على استعلامات المواطنين والمستثمرين المتعلقة بموافقة المشروعات البيئية.

قنوات تواصل متنوعة للمواطنين والمستثمرين

أكدت الدكتورة منال عوض على توفير منصات إلكترونية متعددة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين، من بينها:

الموقع الإلكتروني للوزارة: www.eeaa.gov.eg

الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي

موقع الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء.

كما تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أرقام الهواتف وخدمة WhatsApp، بجانب مكاتب خدمة المواطنين والمستثمرين في مختلف المحافظات لضمان سهولة الوصول للخدمة.

تعزيز التواصل الفوري والرد السريع على الشكاوى

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف التواصل الفوري مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرد السريع على الشكاوى الواردة.

كما شددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لحل المشكلات البيئية والتفاعل السريع مع أي تداعيات.

تيسير إجراءات السداد للمستثمرين

شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تسهيل إجراءات السداد الإلكتروني للمستثمرين، مما يضمن سرعة وكفاءة إتمام المعاملات ويقلل من الإجراءات التقليدية.

كما وجهت بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت في الطلبات وتحسين مستوى الخدمة.

تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي

في إطار استكمال خطوات تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، استعرضت الوزيرة مع الشركة المنفذة أحدث مستجدات التحديثات على منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA).

وناقش الاجتماع المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية، بما يشمل قاعدة البيانات المركزية، نظام التسجيل، الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عبر الإنترنت، والتحقق الميداني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفعيل النظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تفعيل النظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي بشكل فوري، حيث يتم إدخال الدراسة على النظام، ثم عرضها على اللجنة الفنية المختصة لإصدار الموافقة البيئية.

وأضافت أن المنظومة ستكون جاهزة للعمل الكامل في أقرب وقت.