اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة العدل، وفي مقدمتها تطوير مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، والتحول الرقمي للخدمات القضائية، وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العدالة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من المشروع هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

كما جرى التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف الأماكن.

وشملت جهود التطوير افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

إجراءات لتسريع الفصل في القضايا

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة للربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يساهم في حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام.

كما تابع الرئيس مستجدات الإجراءات الرامية إلى سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، ورفع معدلات الإنجاز، وتقليل القضايا المتراكمة.

وتضمنت الإجراءات إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وإطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تعزيز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين مختلف أطراف المنظومة القضائية.

استعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما استعرض وزير العدل الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب جهود رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد الذاتية للوزارة.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، والارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس كذلك على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.