في رسالة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، أجرى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، زيارة إلى مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برفقة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعة منظومة الإنتاج والاطلاع على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة والمهارات.

وأكد وزير العمل أن الزيارة تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق التوسع وزيادة الإنتاج، بما يفتح المجال أمام توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وخلال الجولة، تفقد الوزير ومحافظ الشرقية خطوط إنتاج المجموعة، وشاهدا مراحل تصنيع الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض ومكوناتها المختلفة، إلى جانب معمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي ومعرض المنتجات النهائية.




وأشاد الوزير بما شاهده من اعتماد على التصنيع المحلي والكوادر المصرية، مؤكدًا أن توفير العامل الماهر يمثل عنصرًا أساسيًا في خطط زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما بحث الجانبان مع إدارة المجموعة التعاون في مجال «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال تحديد التخصصات المطلوبة وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة العمل، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بما يربط التدريب بفرص العمل الفعلية.

1200 عامل وخطة توسع جديدة

واستعرضت إدارة مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» تاريخها وإمكاناتها الصناعية، موضحة أنها تأسست عام 1945 وتضم 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان، هي «الأهرام للمعادن» و«هاي تك» و«نيو هاي تك».

وتعمل المجموعة على مساحة نحو 35 ألف متر مربع، باستثمارات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 10 ملايين كالون سنويًا، مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة 100%.




وتصدر المجموعة منتجاتها إلى 27 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، كما توفر حاليًا أكثر من 1200 فرصة عمل، مع وجود خطة توسع تستهدف زيادة أعداد العاملين خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الزيارة تكريم عدد من العاملين والعاملات المتميزين، تقديرًا لدورهم في دعم العملية الإنتاجية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة والاستثمار في العنصر البشري.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أن العامل المصري يمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، مشيدًا بدور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يستهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتعزيز التدريب والسلامة والصحة المهنية والحوار الاجتماعي.

كما أوضح أن الوزارة تعمل من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين على سرعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين وإزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.