حسم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، الجدل بشأن أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود نية لتحريك الأسعار، بالتزامن مع تطبيق نظام «QR Code» على عبوات الأدوية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على السوق والتصدي للأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.

رئيس شعبة الأدوية يطمئن المواطنين بشأن الأسعار

أكد الدكتور علي عوف أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمنًا قوميًّا ذا بُعد اجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من حقك تعرف» الذي يقدمه الإعلامي علي الجمل على قناة المحور، أن استقرار سعر الصرف وثبات القوة الشرائية من العوامل الداعمة لاستقرار أسعار الأدوية.
ونفى رئيس شعبة الأدوية ما تردد بشأن إلغاء السعر المدون على عبوات الدواء، موضحًا أن السعر القديم يظل موجودًا على العلبة، وأن ما أثير حول هذا الأمر جاء نتيجة شائعات أو نقل غير دقيق للمعلومات.

«QR Code».. خطوة جديدة لمحاصرة الأدوية المغشوشة

وأشار عوف إلى أن تطبيق نظام «QR Code» يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرقابة على سوق الدواء، وتفعيل نظام التتبع الدوائي تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.
ويتيح الكود بيانات أساسية عن الدواء، من بينها اسم المنتج وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء والسعر الجبري، بما يساعد على تتبع رحلة الدواء منذ خروجه من المصنع مرورًا بالموزع والصيدلي وصولًا إلى المريض.
وأكد أن النظام يستهدف القضاء على الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، والحد من احتكار الأدوية وتخزينها بغرض رفع الأسعار، إلى جانب مواجهة عمليات تهريب الأدوية إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى تطبيق إجراءات الرقابة نفسها على الأدوية المستوردة.
ودعا رئيس شعبة الأدوية المواطنين إلى الانتباه عند شراء الأدوية، والإبلاغ عن أي عبوة لا تحمل «QR Code» أو يظهر عليها استخدام سابق للكود.
وأوضح أن البلاغات يمكن تقديمها إلى هيئة الدواء المصرية عبر الرقم 15301، لتتحرك الحملات التفتيشية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة.
وأشار عوف إلى أن الدولة تستهدف تعزيز صناعة الدواء باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية، مع العمل على زيادة صادرات الدواء المصري والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.