كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة لتنظيم سوق خطوط المحمول في مصر، تستهدف القضاء على الخطوط مجهولة المصدر والمسجلة ببيانات أشخاص دون علمهم، مؤكدًا أن «بصمة الوجه» ستكون شرطًا أساسيًا عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة.

بصمة الوجه شرط لشراء خطوط المحمول

وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام تقنية «بصمة الوجه» للتحقق من هوية المواطن عند شراء أو التعاقد على خط محمول جديد.
وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة من المقرر أن يبدأ خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر كحد أقصى، بما يضمن عدم تشغيل خطوط بأسماء أشخاص آخرين أو باستخدام بيانات غير صحيحة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مواجهة ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر، والتي يمكن استغلالها في ارتكاب جرائم إلكترونية أو إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديث بيانات خطوط المحمول يوميًا

وكشف بدوي أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر ستبدأ خلال أغسطس الجاري في تنفيذ عمليات تحديث يومية لقواعد بيانات خطوط المحمول، موضحًا أن أي خط يثبت استخدامه من جانب شخص غير المسجل باسمه سيتم اتخاذ إجراءات بشأنه ووقفه.
ودعا المواطنين إلى الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم باستخدام التطبيقات والقنوات الرسمية، والتوجه إلى شركات الاتصالات لإلغاء أي خطوط لا تخصهم، منعًا لاستخدام بياناتهم الشخصية في أي مخالفات أو جرائم.

لماذا تتجه الدولة لتشديد إجراءات بيع الخطوط؟

وأشار رئيس «اتصالات النواب» إلى أن مشكلة الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة تعود إلى سنوات سابقة، خاصة خلال الفترة من 1997 وحتى 2017، عندما كان بيع الخطوط يتم عبر وكلاء ومنافذ غير رسمية، وهو ما أتاح تسجيل أعداد كبيرة من الخطوط باستخدام بطاقة رقم قومي واحدة.
وأوضح أن قرار حصر بيع خطوط المحمول داخل الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، والذي بدأ تطبيقه منذ عام 2018، جاء للحد من هذه الممارسات، إلا أن التطورات التكنولوجية وظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية فرضت الحاجة إلى آليات أكثر دقة للتحقق من هوية المستخدم.
ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تطوير منظومة حوكمة بيانات خطوط المحمول، من بينها إجراءات تحقق إضافية للتأكد من صحة بيانات العملاء.

تتبع الخطوط المستخدمة في الجرائم

وأكد أحمد بدوي وجود تنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية والنيابة العامة لتتبع الخطوط المستخدمة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يساعد على تحديد هوية المستخدم وموقعه الجغرافي وفق الإجراءات القانونية.
وشدد على أن الإجراءات الجديدة تستهدف حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع استغلال خطوط المحمول المسجلة بأسماء الغير في أعمال غير قانونية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في الرقابة على منظومة بيع وتسجيل خطوط المحمول في مصر.