كشف أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز، عن أبرز مطالب أصحاب المخابز المقرر طرحها خلال اجتماعهم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا بمدينة العلمين، موضحًا أن المذكرة تتضمن 14 مطلبًا تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم.

وقال "الرفاعي"، إن أصحاب المخابز يثمنون جهود وزير التموين في دعم القطاع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن المنظومة تضم نحو 30 ألف مخبز يعملون على إنتاج الخبز المدعم.

إعادة تقييم تكلفة إنتاج الخبز

وأوضح أن أبرز المطالب تتمثل في إعادة دراسة تكلفة إنتاج الخبز بما يتناسب مع الارتفاعات الأخيرة في الأجور ومستلزمات التشغيل وأسعار المواد البترولية.

وأشار إلى أن قيمة فوارغ شكارة الدقيق ارتفعت بموجب التوجيه رقم 14 من جنيه إلى 3 جنيهات، بزيادة 200%، لافتًا إلى أن زيادة تكلفة تصنيع جوال الدقيق بنحو 50 جنيهًا لا تتناسب، من وجهة نظر أصحاب المخابز، مع الارتفاع الفعلي في تكاليف التشغيل.

وطالب بإعادة احتساب تكلفة إنتاج الرغيف بصورة دورية، سواء كل 3 أشهر أو مرتين سنويًا على الأقل، مع مراجعتها قبل إقرار الموازنة الجديدة للدولة، خاصة في حال تطبيق الدعم النقدي أو تعديل أوزان ومواصفات الرغيف.

تعديل العقوبات والخصم المباشر

وطالب الرفاعي بإعادة دراسة القرار رقم 175 الخاص بالخصم المباشر، بحيث يقتصر على المخالفات الجسيمة، ومنها المواصفات ونقص الوزن وسعر الرغيف والبون والنظافة.

كما دعا إلى إعادة النظر في عقوبات محاضر تجميع الدقيق، والعودة إلى التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2017، بحيث تتم محاسبة المخبز على عدد الأجولة المضبوطة فعليًا وليس كامل الحصة التموينية.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات المختصة وأصحاب المخابز لمراجعة القرار رقم 175 والعقوبات الواردة به.

شركة مقاصة لحل المشكلات المالية

وكشف عضو الشعبة، عن مقترح لإنشاء شركة مقاصة وسيطة بين المخابز والمطاحن دون تحميل أصحاب المخابز أي أعباء مالية، على أن تعمل من خلال تطبيق إلكتروني لإدارة التحويلات والتسويات المالية.

وأوضح أن المقترح يتضمن إمكانية التعاون مع اتحاد بنوك مصر لإدارة العمليات المالية، في ظل وجود حدود للتحويلات والسداد تسبب مشقة لأصحاب المخابز في عمليات الصرف والإيداع اليومية.

مطالب بشأن البيع الحر وتراجع البطاقات التموينية

وطالب "الرفاعي"، بإعادة النظر في منظومة البيع الحر بعد خروج بعض البطاقات من منظومة الدعم، مقترحًا توفير ما يعادل 10% من الحصة التأمينية للمخبز ليتم شراؤها من المطحن المرتبط به دون زيادة، أو تطبيق نظام كروت خصم للبيع الحر على ماكينة المخبز.

وأوضح أن خروج البطاقات من منظومة الدعم ينعكس على الطاقة الإنتاجية للمخابز، وهو ما يستدعي وضع آلية تحافظ على القدرة التشغيلية للمخابز.

حل مشكلات الحسابات البنكية

وأشار إلى وجود مشكلات في تفعيل حسابات عدد من المخابز بمديريات التموين، خاصة في حالات الورثة ونقل الملكية والبيع والشراء، مطالبًا بتشكيل لجان للتعامل مع هذه الحالات وتيسير دخول المخابز إلى المنظومة الجديدة.

كما طالب بوضع آلية للتعامل مع الأعطال البنكية والظروف الطارئة، بما يسمح للمخابز باستلام حصتها وتشغيلها مؤقتًا من الرصيد التشغيلي، على أن تتم التسوية خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من سداد المستحقات.

مطالب بتعديل نظام صرف الدقيق

وطالب "الرفاعي"، بتفعيل بند على ماكينة صرف الخبز يوضح لصاحب المخبز قيمة الدقيق المطلوب سداده للمطحن في يوم الصرف نفسه، بما يضمن وضوح العمليات المالية.

كما دعا إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال الأسبوع الأول من تطبيق النظام، خاصة تأخر ظهور بعض التحويلات المالية في الحسابات البنكية بسبب العطلات الرسمية.

التأمينات وتخفيف الأعباء

وطالب عضو الشعبة" بإعادة دراسة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، وتشكيل لجنة لبحث المشكلات التأمينية وفض التداخلات المالية بين المخابز وهيئة السلع التموينية والتأمينات.

كما دعا إلى تنفيذ العقوبة المالية على المخابز التي تحرر ضدها محاضر بيع حر دون خصم ربع الحصة، مع تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المخابز.

تحرير المخابز من ربط المطاحن

واختتم "الرفاعي"، المطالب بالدعوة إلى دراسة تحرير المخابز من نظام ربطها بالمطاحن، بما يسمح بإنتاج رغيف مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

كما طالب بإصدار كتاب دوري بحفظ القضايا والأحكام الخاصة بقضايا التموين، على غرار الكتاب الدوري الصادر عام 2020، مشيرًا إلى وجود شكاوى من بعض المطاحن بشأن عدم مطابقة الدقيق للمواصفات، خاصة بعض مطاحن القطاع العام.

وأكد أن مطالب أصحاب المخابز تستهدف في مجملها الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم، وضمان استمرار الإنتاج، وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عن المخابز، بما يضمن وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات إلى المواطنين بصورة منتظمة.