ففي قرية منشأة بغداد بمحافظة الفيوم، تحولت شكوى مزارع بسيط من نقص حصته من الأسمدة إلى مشهد غير معتاد في عمل الحكومة.

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لم يكتفِ بالاستماع للشكوى، ولم يُحِل الأمر إلى مكتب أو لجنة. بل اتخذ قرارًا فوريًا بالسير مسافة 2كلو مترا بنفسه إلى مقر الجمعية الزراعية، مصطحبًا المزارع، لمراجعة السجلات على أرض الواقع.

داخل الجمعية، وقف الوزير أمام الدفاتر، وراجع الأرقام بنفسه، ليتأكد أن أكثر من 70% من المقررات السمادية تم صرفها بالفعل، وأن هناك كميات متبقية لم تُورّد بعد.

لم يترك الأمر معلقًا، بل أصدر توجيهًا واضحًا وصريحًا: استكمال توريد الكميات الناقصة في نفس اليوم، والبدء الفوري في التوزيع دون أي تأخير.

المشهد لم يتوقف عند ذلك.

الوزير دوّن رقم هاتف المزارع بيده، وتعهد له باتصال مباشر في اليوم التالي للتأكد من استلام كامل حصته، في رسالة واضحة بأن المتابعة لن تكون على الورق، بل بالهاتف والواقع.

هذه الواقعة تعكس نهجًا مختلفًا في إدارة ملف الأسمدة:

وزير ينزل للجمعية، يراجع السجلات بنفسه، ويتابع حق الفلاح حتى آخر شيكارة سماد.

وأكد فاروق أن دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج في توقيتها حق أصيل لا يقبل التهاون، مشددًا على أن الدولة تضع مصلحة المزارع في المقدمة، سواء بتوفير الأسمدة المدعمة عبر منظومة كارت الفلاح، أو بإعلان سعر مجزٍ لمحصول القمح قبل الموسم بوقت كافٍ.

رسالة الجولة كانت واضحة:

لا وساطة، لا تلاعب، ولا شكاوى تُحفظ في الأدراج.

من لديه حق… الدولة ستصل إليه، ولو نزل الوزير بنفسه إلى الجمعية الزراعية.