أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من 15 تكليفًا عاجلًا لقياداتها ومديرياتها بالمحافظات، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المزارعين والمواطنين.

تفعيل البحث العلمي والنزول إلى الحقول

شددت الوزارة على ضرورة التواجد الميداني للباحثين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وسط المزارعين، بدلًا من الاكتفاء بالعمل المكتبي.

كما وجهت مراكز البحوث الزراعية باستنباط سلالات جديدة تتحمل التغيرات المناخية وندرة المياه، وتطبيق نتائج الدراسات الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل.

حماية الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات

أكدت التكليفات أهمية إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، باعتبار ذلك جزءًا من حماية الأمن القومي الغذائي والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

رقابة مشددة على الأسمدة والمبيدات

وجهت الوزارة بضرورة إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب أو احتكار.

كما شددت على تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق المبيدات والأدوية البيطرية لمواجهة الغش التجاري وضبط المخالفات.

مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق

تضمنت الخطة حصر الثلاجات والمخازن التي تحتفظ بسلع غير مطروحة في الأسواق، مع التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لمنع أي ممارسات احتكارية أو أزمات مفتعلة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع للمواطنين.

إدارة احترافية لأصول الدولة

وجهت الوزارة بضرورة تعظيم الاستفادة من أصولها الاقتصادية وإدارتها بأسلوب احترافي يحقق أعلى عائد ممكن للدولة، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.

التوسع في المنافذ المخفضة وخدمة الفلاح

أكدت التكليفات التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، إلى جانب إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للفلاح المصري.

تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات

في قطاع الإنتاج الحيواني، شددت الوزارة على التوسع في برامج التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويرفع كفاءة القطاع.

منع حرق المخلفات الزراعية

أولت الخطة اهتمامًا بالملف البيئي، مع التأكيد على منع حرق المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة بدلًا من كونها مصدرًا للتلوث.

وتأتي هذه التكليفات في إطار توجه حكومي شامل لإعادة الانضباط إلى المنظومة الزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان استقرار الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.