أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعاتها الخدمية والرقابية، لتأمين تدفق اللحوم والسلع الغذائية طوال أيام شهر رمضان المبارك.
وأكدت الوزارة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بسلامة الغذاء أو المستغلين لاسم منافذ الوزارة لترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات، مشددة على أن صحة المواطن وحمايته من الجشع هما الأولوية القصوى للدولة خلال الشهر الكريم.

تحرك رباعي وملاحقة "مافيا التجار"

في تحرك حكومي موسع، شكلت وزارات (الزراعة، التموين، الداخلية، والصحة) لجانًا تفتيشية مكثفة تجوب المحافظات لمراقبة مصانع اللحوم، وثلاجات التبريد، ومحال الجزارة. وتستهدف هذه الحملات:

تشديد الرقابة الميدانية: على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لضمان جودتها.

مكافحة الذبح خارج المجازر: وملاحقة "غش اللحوم" مجهولة المصدر لضمان سلامتها الاستهلاكية.

ضبط الأسعار: ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك من مغالاة التجار.

أختام ذكية ورقابة من "الحدود" إلى "المطبخ"

وعلى صعيد التأمين الفني، وجهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتأمين "أختام اللحوم" والمواد الملونة لمنع التزوير، مع رفع درجة الاستعداد في كافة المحاجر البيطرية باعتبارها خط الدفاع الأول.

وتعمل اللجان البيطرية على الفحص الدقيق للشحنات المستوردة لضمان خلوها من الأمراض الوبائية، وتسريع وتيرة استقبال رؤوس الماشية لتلبية الطلب المتزايد خلال رمضان.

إلغاء الإجازات وتفعيل غرف العمليات
وفي إطار الاستعداد الميداني، تقرر إلغاء إجازات الأطباء البيطريين وتوزيعهم على نقاط التفتيش والمجازر الـ 28 بمختلف المحافظات.

كما تم تفعيل غرف عمليات مركزية للتدخل الفوري عند رصد أي مخالفات صحية، مع مراجعة طرق نقل وعرض اللحوم لضمان عدم تلوثها، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي لكل بيت مصري طوال الشهر الفضيل