ينشر موقع أجري نيوز سعر الأعلاف في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026  في تربية الدواجن، لتسهيل متابعة المربين لأحدث الأسعار ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب.

وتراوحت أسعار الأعلاف  كالتالي:

عليقة بادي 23%: من 20,000 جنيه (شركة الفتح للأعلاف) وحتى 22,400 جنيه (شركة العدل للأعلاف).

عليقة نامي 21%: بين 19,950 جنيه وحتى 22,300 جنيه.




هذه الأسعار تشمل جميع أنواع الأعلاف الرئيسية: بادي 23%، نامي 21%، ناهي 19%، وعليقة بادي نامي، مما يساعد المربين على مقارنة الأسعار واختيار الأنسب لتربية الدواجن.

سعر الأعلاف اليوم 

عليقة ناهي 19%: من 19,800 جنيه وحتى 22,200 جنيه.

عليقة بادي نامي: من 18,650 جنيه (أعلاف الفجر) وحتى 21,700 جنيه (شركة العدل للأعلاف).

وتأتي هذه الأسعار بعد متابعة دقيقة من قبل المربين للاطمئنان على تكلفة الأعلاف اليومية، خصوصًا مع اختلاف الأسعار بين الشركات وتنوع أنواع الأعلاف المتوفرة في السوق.

قطاع الدواجن أحد أهم القطاعات الغذائية 

ويشكل قطاع الدواجن أحد أهم القطاعات الغذائية في مصر، لكنه يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص الأيدي العاملة المؤهلة.

تشكل تكاليف الأعلاف نسبة كبيرة من إجمالي نفقات إنتاج الدواجن، حيث تتراوح عادة بين 65% و75%. ومع الارتفاع الأخير في أسعار مكونات الأعلاف الأساسية مثل الذرة وفول الصويا، يتعرض منتجو الدواجن لضغوط مالية كبيرة، ما دفعهم للبحث عن استراتيجيات فعّالة لتقليل التكاليف دون التأثير على جودة الإنتاج. وتشمل هذه الاستراتيجيات تحسين كفاءة استخدام الأعلاف، تقليل الهدر، واستكشاف مكونات بديلة توفر التغذية المطلوبة مع الحفاظ على معدلات التحويل وإنتاجية الدواجن.

ارتفاع تكاليف الاعلاف

إلى جانب ارتفاع التكاليف، يواجه القطاع تحديات كبيرة في مجال القوى العاملة. ويعاني قطاع تجهيز الدواجن والمزارع من نقص متزايد في العمالة بسبب عدة عوامل، من بينها شيخوخة القوى العاملة وطبيعة العمل الشاقة، إضافة إلى المنافسة من قطاعات أخرى. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 58% من العاملين يغادرون العمل خلال 90 يومًا، بينما يغادر 28% آخرون بين 90 و180 يومًا، ما يؤدي إلى معدلات دوران وظيفي مرتفعة تزيد من الضغط على الموظفين المتبقين وتؤثر سلبًا على الإنتاجية.

كما يؤثر نقص العمالة بشكل مباشر على رعاية الدواجن، بما في ذلك مهام التغذية اليومية، متابعة الحالة الصحية، والوقاية من الأمراض، ما قد يؤدي إلى تراجع الأداء العام للقطاع إذا لم يتم التعامل مع هذه التحديات بشكل سريع وفعّال.