تتحرك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في أكثر من اتجاه لإحكام السيطرة على سوق المبيدات، من الرقمنة والتدريب إلى الحملات المفاجئة وتشديد العقوبات، في محاولة لحماية المزارع والمحاصيل والصادرات المصرية من مخاطر المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر.

المبيدات في قلب خطة جديدة للرقابة والرقمنة

تضع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ملف المبيدات ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، عبر منظومة تستهدف تعزيز الرقابة وتحديث قواعد البيانات ورفع وعي المتعاملين مع المواد الكيميائية الزراعية.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية الدولية أصبح عنصرًا حاسمًا أمام نفاذ الصادرات، مؤكدة أن الإدارة الدقيقة لهذا الملف ترتبط بالأمن الغذائي وقدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى تطوير آلية للاستشراف التشريعي، تتابع التغيرات في المرجعيات والمنصات الدولية، بما يسمح بالاستعداد المبكر لأي قرارات أو اشتراطات جديدة قد تؤثر على حركة الصادرات الزراعية.

المبيدات وقواعد بيانات تكشف المنتج المعتمد من المجهول

وتراهن الوزارة على التحول الرقمي في إدارة ملف المبيدات، من خلال قواعد بيانات محدثة تضم المركبات المسجلة والمحاصيل المستهدفة والجرعات المقررة وفترات الأمان قبل الحصاد.

وتهدف هذه المنظومة إلى مساعدة المزارع على الوصول إلى المعلومات الصحيحة والتمييز بين المبيدات المعتمدة والمنتجات مجهولة المصدر، بالتوازي مع تحليل أنماط الاستخدام داخل الحقول وتوجيه الإرشاد الزراعي نحو البدائل الأكثر أمانًا.

وأكدت أبو يوسف أن القرارات الزراعية لم تعد تعتمد فقط على الخبرات التقليدية، بل تتجه بشكل متزايد إلى الاستناد للبيانات، خاصة مع التغيرات المناخية وظهور آفات وتحديات جديدة.

المبيدات المغشوشة تحت الرقابة.. وضبطية قضائية للمفتشين

وفي مواجهة سوق المبيدات المغشوشة والمقلدة والمحظورة، كثفت اللجنة الحملات الميدانية، مع منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين ودعم الجهاز الرقابي بمستلزمات التشغيل اللازمة.

وأوضح تقرير رسمي أن هناك توجهًا نحو تغليظ العقوبات بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات الكبيرة أو الحبس أو العقوبتين معًا، إلى جانب زيادة أعداد مفتشي المبيدات بالمحافظات وتأهيلهم للعمل الميداني.

وتنفذ الجهات المختصة حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، مع متابعة مخازن المبيدات والتعامل الآمن مع الرواكد والمواد الملوثة لحماية البيئة.

المبيدات و12 ألف مطبق معتمد في الحقول

ومن بين أدوات ضبط استخدام المبيدات، يبرز البرنامج الوطني لتأهيل مطبقي المبيدات، والذي نجح، وفق تصريحات رئيس اللجنة، في تدريب وتأهيل ما يقرب من 12 ألف مطبق معتمد.

وتستهدف المنظومة الحد من الرش العشوائي وضمان استخدام المبيدات وفق الضوابط الفنية، مع التأكيد على عدم ممارسة أعمال التطبيق دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة.

كما جرى تدريب عشرات المديرين المسؤولين عن محال بيع المبيدات بالتعاون مع جهات علمية وأكاديمية، لضمان التزام منافذ التداول بالاشتراطات والتراخيص.

المبيدات وحملة «لا تجعل قرص الغلة يحصد الأرواح»

وبالتوازي مع الرقابة، أطلقت لجنة المبيدات حملة توعوية تحت شعار: «معًا لحياة آمنة.. لا تجعل قرص الغلة يحصد الأرواح»، بهدف رفع الوعي بمخاطر سوء تداول هذه المادة وضرورة الالتزام بقواعد التخزين والتعامل الآمن.

وكشفت الإحصاءات الرسمية للجنة عن نشاط واسع خلال النصف الأول من العام، شمل إصدار 2406 موافقات فنية لاستيراد المستحضرات، و2340 إفراجًا جمركيًا، و2170 بطاقة استدلالية للعبوات، إلى جانب 1111 شهادة تسجيل مركبات زراعية و25 ترخيصًا لتشغيل مصانع.

المبيدات وصناعة محلية تستهدف إفريقيا والشرق الأوسط

وفي خطوة تستهدف توطين صناعة المبيدات، أشارت الدكتورة هالة أبو يوسف إلى بحث التعاون مع الجانب الصيني لإقامة شراكات صناعية يمكن أن تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وتؤكد خطة وزارة الزراعة أن مواجهة المبيدات المغشوشة لا تعتمد على الحملات وحدها، بل تبدأ من المعلومة الصحيحة، وتمتد إلى التدريب والرقابة والتشريع والتصنيع المحلي، في منظومة واحدة تستهدف في النهاية حماية المزارع والمستهلك وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المحاصيل المصرية.