مازالت تداعيات القرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان  الشهر الماضى بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط ، تحظى بالعديد من الاهتمامات ، وبحسب أعضاء الغرفة التجارية بالسلطنة. 

قرارات تهدف لتمكين المستثمر العماني بالمقام الأول.

وبحسب ماذكر فإن القرارات تهدف بالأساس لتمكين المستثمر العماني بالمقام الأول، بما يسهم في توفير فرص العمل للعمانيين.
أرقام وإحصاءات.

وفي مايو 2022، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، إن هناك خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عمان تستحوذ على نسبة 74.3% من إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي البالغ عددهم مليونًا و 449 ألفًا و358 عاملًا، ويتصدرها قطاع التشييد الذي يضم ما نسبته 7.25% من أولئك العاملين.
 

عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6%.

وفق الإحصائية، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6% من إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان، الذين يبلغ إجمالي عددهم في القطاعات الثلاثة ومن بينهم العاملون في القطاع الحكومي مليونًا و 485 ألفًا و 123 عاملًا وافدًا.

القطاعات التي يشملها قرار الأنشطة المشمولة.

يشمل القرار العديد من الأنشطة والقطاعات منها، قطاع الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماء البحرية، والطباعة، نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، تأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة، ويستثني بعض القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة.

 نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها.

وكذلك نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية، نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية).

وبحسب ما ذكر موقع سبوتنك ، إن خبراء أكدوا أن هذه الأنشطة والتي تعتبر من القطاعات الواعدة لصغار المستثمرين غير العمانيين، لافتا إلى أن الخطوة يمكن أن تنعكس إيجابا إذا حظيت الأنشطة باستثمارات محلية ويد عاملة محلية، بما ينعكس إيجابا على المدى الطويل كرافد اقتصادي وفرص تشغيلية للعمانيين في نفس الوقت.