الثلاثاء، 21 صفر 1448 ، 04 أغسطس 2026

خاص لـ"اجري نيوز"

شعبة الدواجن: تنتقد أسلوب التشهير بالصناعة وتؤكد 80% من طيور مصر تُباع بالمحلات ولا صحة لفسادها بالكامل

الدكتور عبد العزيز السيد  رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة
الدكتور عبد العزيز السيد
أ أ
techno seeds
techno seeds
جدد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مطالبته بالتطبيق الفوري والسريع لقانون منع تداول الطيور الحية، داعياً إلى إيجاد بيئة منافسة عادلة وشريفة داخل قطاع الدواجن خلال المرحلة المقبلة، ومؤكداً ضرورة التحدث بشفافية لمواجهة الحقائق والتحديات التي تواجه هذه الصناعة القومية.

وقال السيد خلال ندوة "اجري نيوز", إنه ينادي بتطبيق القانون من الغد، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه التام للأسلوب الرقابي الذي يتضمن نشر ما وصفه بـ "الفضائح" والإساءة للثروة الداجنة عند ضبط المخالفات.

حقيقة الأرقام ورد على شائعات غش الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أنه يؤيد الرقابة والمحاسبة وتطبيق القول المأثور "من أمن العقاب أساء الأدب"، لكنه انتقد قيام بعض الجهات الرقابية بنشر صور الدواجن غير الصالحة في الشوارع ووسائل الإعلام، مؤكداً أن هذا التصرف يضر بالصناعة الوطنية ككل.

ونفى صحة الشائعات التي تدعي أن كافة الدواجن المباعة في المحلات مغشوشة أو "محقونة بالماء"، مستشهداً بالأرقام الرسمية لتوزيع الإنتاج الداخلي في مصر، حيث تستوعب المجازر نحو 20% فقط من الإنتاج الإجمالي ما يعادل 320 مليون طائر تقريباً، بينما تستقبل المحلات والأسواق النسبة الأكبر البالغة 80% بما يعادل ملياراً و280 مليون طائر.

التمييز بين السلوك الخاطئ وفساد المنتج

وأشار رئيس الشعبة إلى أن وجود بعض السلوكيات الخاطئة في العرض، مثل وضع الطيور على الطاولات وتعريضها للأتربة والعد البكتيري، هي أخطاء مسلكية فردية لا تعني فساد المنتج نفسه، بل تتطلب تصحيح أسلوب العرض دون تعميم الخطأ على القطاع بأكمله.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور عبد العزيز السيد إلى دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحاً أن دورها الأصيل يجب أن يبدأ بعد عملية الجزر وليس قبلها، معتبراً أن السلطة الفنية والتفتيش داخل المجازر هي اختصاص أصيل للأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الصحة العامة والحيوانية.

مطالب بمهلة لتوفيق الأوضاع وحماية العمالة

وانتقد السيد لجوء بعض اللجان لإغلاق المجازر فور رصد المخالفات متسائلاً كيف يُغلق المجزر ويُطلب من صاحبه إصلاح الخلل وهو مغلق بالضبة والمفتاح، وطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع المخالفات من خلال منح مهلة قانونية تتراوح بين 21 و22 يوماً للمجازر والمحلات لتوفيق أوضاعها وتدارك الأخطاء، مع إعادة التفتيش ومنح مهلة إضافية في حال إثبات الجدية، وذلك لحماية العمالة الوطنية ومنع تشريدها، خاصة وأن بعض المجازر تضم أكثر من 250 عاملاً لا يجوز قطع أرزاقهم دون منحهم فرصة حقيقية للتصحيح.

دعوة لإدارة الأزمات داخل الغرف المغلقة

واختتم رئيس شعبة الثروة الداجنة تصريحاته بالدعوة إلى مناقشة القضايا والمشكلات الحساسة التي تمس القطاع الداجني داخل الغرف المغلقة بين المسئولين والمتخصصين، والابتعاد عن الطرح العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن صناعة الدواجن صناعة قومية واعدة نجحت على مدار سنوات في توفير البروتين الحيواني الآمن للمواطنين بأسعار تتناسب مع مختلف مستويات الدخل، مما يستوجب الحفاظ عليها ودعم استقرارها.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة