بين دعوات منع تداول الطيور الحية، والجدل حول أسعار الدواجن داخل السلاسل التجارية، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أرقام وتفاصيل جديدة يرى أنها تكشف حجم التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في مصر.

الدواجن بين سعر المزرعة وصدمة الـ210 جنيهات

قال عبد العزيز السيد إن أسعار الدواجن داخل بعض السلاسل التجارية شهدت ارتفاعات وصفها بأنها غير مبررة، مشيرًا إلى وصول سعر الكيلو في بعض المنافذ إلى 210 جنيهات.

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 57 جنيهًا، ومع إضافة تكلفة النقل إلى المجزر والتشغيل والتجهيز، تصل التكلفة العادلة إلى نحو 104 أو 105 جنيهات، معتبرًا أن السعر المناسب للمستهلك يجب ألا يتجاوز 110 جنيهات.

وأضاف أن سعر البانيه، وفق حساباته، يفترض أن يتراوح بين 175 و180 جنيهًا للكيلو، منتقدًا وصوله في بعض السلاسل إلى أكثر من 200 وحتى 240 جنيهًا.

الدواجن الحية.. لماذا يتعثر تنفيذ قانون الحظر؟

وجدد رئيس الشعبة مطالبته بالتطبيق الفعلي لقانون تنظيم تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009، مؤكدًا أن الانتقال إلى منظومة الذبح داخل المجازر يمثل ضرورة صحية وتنظيمية مهمة.

لكنه أشار إلى أن تطبيق قانون الدواجن يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في عدم توافر مجازر آلية مجهزة بالقدر الكافي في جميع المحافظات، خاصة أن حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات يتطلب تجهيز كل محافظة للتعامل مع إنتاجها.

وطالب بإجراء حصر للطاقات المتاحة والتوسع في إنشاء المجازر قبل تنفيذ الحظر بصورة كاملة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بالمربين أو الأسواق.

الدواجن والرقابة.. مهلة قبل الإغلاق لحماية العمالة

وانتقد السيد الإغلاق الفوري لبعض المنشآت عند رصد مخالفات تنظيمية أو فنية، مطالبًا بمنح أصحاب المجازر ومحلات الدواجن مهلة تصل إلى نحو 21 أو 22 يومًا لتوفيق أوضاعهم وإصلاح المخالفات قبل اتخاذ قرار الإغلاق النهائي.

وقال إن إعادة التفتيش بعد انتهاء المهلة يمكن أن تكشف مدى جدية المنشأة في معالجة الأخطاء، لافتًا إلى أن بعض المنشآت تضم مئات العمال، وأن الإغلاق المباشر قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير منهم لمصادر رزقهم.

كما شدد على أهمية معالجة المخالفات الفردية دون تعميم الاتهامات على القطاع بالكامل، موضحًا أن محلات التجزئة والأسواق تستقبل النسبة الأكبر من الإنتاج المحلي.

الدواجن تحتاج بورصة عادلة وحصرًا خلال 30 يومًا

طالب رئيس شعبة الدواجن بإنشاء بورصة شفافة تستند إلى التكلفة الحقيقية للإنتاج، وتساعد على تحديد سعر استرشادي يومي يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأكد أن السوق يحتاج أيضًا إلى حصر شامل لمزارع التسمين والبياض والأمهات والجدود، سواء العاملة أو المتوقفة، خلال 30 يومًا، للاستناد إلى بيانات دقيقة عند التخطيط للإنتاج.

وأشار إلى أن وفرة إنتاج الدواجن والبيض تفرض التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا، لامتصاص الفائض ودعم استقرار السوق.

وفيما يتعلق بالبيض، استبعد السيد عودة سعر البيضة إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي، موضحًا أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تبلغ نحو 108 جنيهات، بينما يرى أن السعر العادل من المزرعة يقترب من 110 جنيهات لتصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا.

واختتم بالتأكيد على أن إنقاذ سوق الدواجن يتطلب رقابة عادلة وبيانات دقيقة وبورصة شفافة، بعيدًا عن المبالغات التي تضر بالمربي والمستهلك معًا.