تعد صناعة الدواجن أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي القومي في مصر، حيث تُعتبر المصدر الأرخص للبروتين الحيواني والأقل استهلاكاً للمياه. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، نجحت مصر في إنتاج 1.6 مليار فرخة و16 مليار بيضة سنويًا، مما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي.

خارطة طريق لدعم صغار المربين وتشغيل المزارع المتوقفة

أطلقت وزارة الزراعة خطة شاملة لدعم صناعة الدواجن تشمل تقديم قروض ميسرة بفائدة 5% متناقصة لصغار المربين، وذلك بهدف إعادة تشغيل المزارع المتوقفة وتعزيز الإنتاج المحلي. كما تم تبسيط إجراءات استخراج تراخيص التشغيل، حيث لا يتجاوز الوقت اللازم للحصول على الترخيص 7 أيام فقط.

رفع حالة التأهب لمكافحة الأمراض في مزارع الدواجن

تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم رفع حالة التأهب القصوى في 45 موقعًا بالمحافظات الواقعة على مسار الطيور المهاجرة. وتركزت الاستراتيجية على "التقصي النشط" من خلال سحب عينات دورية من الأسواق والمزارع لضمان استقرار الحالة الوبائية. كما تم توفير تحصينات مجانية لتربية الدواجن المنزلية وتعزيز قواعد "الأمان الحيوي" في مزارع الظهير الصحراوي، التي تضم استثمارات ضخمة تتجاوز 200 مليار جنيه.

التحديات التسعيرية تهدد استدامة صناعة الدواجن

رغم الجهود الحكومية، يواجه قطاع الدواجن مشكلة في التسعير، حيث يعاني المربون الصغار من تأثير "حلقات الوسيط" وتجار التجزئة الذين يحققون أرباحاً كبيرة على حسابهم. ويعاني المربون من التقلبات المستمرة في أسعار الأعلاف والنافق، مما يؤثر سلبًا على استمرارية الصناعة.

مقترحات الخبراء: تشكيل لجنة محايدة لتحديد السعر العادل للدواجن

في ضوء هذه التحديات، طالب الخبراء بتشكيل لجنة محايدة تضم وزارة الزراعة واتحاد المنتجين لوضع آلية لتحديد "سعر عادل" يحمي مصالح المربين ويضمن حصول المواطن على الدواجن بأسعار مناسبة. وتدعم هذه الخطوة تحقيق استدامة الإنتاج وتجنب العشوائية في سوق الدواجن، مما يضمن استمرارية العمل في القطاع الذي يعيشه نحو 3.5 مليون عامل.