أ
أ
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن عدد من الأسئلة التي تشغل بال المواطنين، موضحًا أحكام تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب، وحكم الكتابة داخل المصحف لتسهيل الحفظ، وضوابط التربح من مواقع التواصل الاجتماعي.
تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب.. متى يكون جائزًا؟
وأوضح الدكتور علي فخر، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن التركة تنتقل إلى الورثة شرعًا بمجرد وفاة المورث، ولكن بعد سداد الحقوق المتعلقة بها.وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه الحقوق تبدأ بتجهيز المتوفى من تغسيل وتكفين ودفن، ثم سداد الديون، وتنفيذ الوصايا، وبعد ذلك يصبح المال حقًا للورثة كل حسب نصيبه الشرعي.
وأكد أن تأخير تقسيم الميراث ومنع وصول الحقوق إلى أصحابها دون سبب مشروع يعد أمرًا محرمًا، لأن فيه تعطيلًا لحقوق شرعية ثابتة.
وأوضح أنه يجوز تأجيل تقسيم التركة إذا كان جميع الورثة بالغين راشدين واتفقوا على ذلك، بشرط ألا يترتب على التأخير ضرر، مثل ترك المال تحت إدارة الأم للإنفاق على الأسرة.
وشدد على أنه في حالة وجود ورثة من القُصَّر، فلا يجوز تأخير حقوقهم، بل يجب حفظ نصيبهم من خلال الجهات المختصة بما يحقق مصلحتهم.
هل يجوز الكتابة داخل المصحف لتسهيل الحفظ؟
وفي سؤال آخر حول وضع علامات أو ملاحظات داخل المصحف الشريف للمساعدة على الحفظ، أوضح الدكتور علي فخر أن الأصل هو عدم الكتابة داخل صلب صفحات المصحف، حفاظًا على قدسية كلام الله وعدم إدخال أي نصوص أخرى عليه.وأضاف أنه لا مانع من وضع علامات أو كتابة ملاحظات في الهوامش الخارجية للمصحف إذا كانت تساعد على الفهم أو الحفظ، بشرط عدم اختلاطها بالآيات القرآنية.
وأشار إلى أن كتابة الشروح أو التوضيحات بجوار الآيات في الهوامش جائزة، لأنها تعد وسيلة مساعدة ولا تمس نص القرآن الكريم.
وأكد أنه من كتب داخل المصحف سابقًا دون علم بالحكم فلا إثم عليه، ويكفيه التوقف عن ذلك مستقبلًا والاستغفار، مع الحرص على تعظيم المصحف الشريف.
التربح من السوشيال ميديا.. الحلال والحرام يتوقف على المحتوى
كما أجاب أمين الفتوى عن حكم تحقيق الأرباح من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك، موضحًا أن الحكم يعتمد بشكل أساسي على طبيعة المحتوى الذي يقدمه صاحب الحساب.وأكد أن تقديم محتوى نافع وهادف، سواء كان تعليميًا أو توعويًا أو مفيدًا للمجتمع، يجعل التربح منه جائزًا، ولا يرتبط الحكم بوسيلة الدفع أو كون الأرباح بعملة أجنبية.
وأشار إلى أن المحتوى هو العامل الأساسي في الحكم، فإذا كان مباحًا ومتوافقًا مع الضوابط الشرعية والقانونية جاز الانتفاع بعوائده.
وشدد على أن التربح من محتوى مخالف للآداب أو قائم على سرقة المحتوى أو الاعتداء على حقوق الآخرين لا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن المسؤولية ترتبط بما يقدمه الشخص للجمهور.
