أجاب الدكتور حسن اليداك على سؤال حول حكم أخذ قرض لشراء سيارة في حال عدم توافر المبلغ الكافي، وعدم وجود من يُقرض بدون فائدة، موضحًا الحكم الشرعي في هذه الحالة.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة قناة الناس، حيث تناول الحكم الشرعي للقروض المرتبطة بشراء السيارات.

القرض في الأصل معونة وليس استثمارًا

وأوضح أمين الفتوى أن الأصل في القرض في الشريعة الإسلامية أنه عقد إرفاق ومساعدة بين الناس، يُقصد به قضاء الحاجات دون تحقيق أي منفعة أو زيادة مالية على أصل المبلغ.
وأشار إلى أن أي زيادة أو فائدة على القرض تجعله من المعاملات التي لا يُلجأ إليها إلا في حالات الضرورة.

 متى يجوز أخذ قرض لشراء سيارة؟

أكد أن الحكم يختلف بحسب الحالة، حيث تُقدّر الضرورة بقدرها، موضحًا أنه قد يُسمح بأخذ قرض عند الحاجة الشديدة مثل:
عدم القدرة على الوصول إلى العمل إلا بسيارة
وجود التزامات أسرية مثل نقل الأبناء للمدارس
غياب أي وسيلة بديلة مناسبة للتنقل
وأوضح أن السيارة قد تتحول من رفاهية إلى ضرورة في بعض الحالات التي تتعلق بالمصالح الأساسية.

 القرض جائز في حدود الحاجة فقط

وشدد على أنه إذا كانت السيارة ضرورة حقيقية، فيجوز أخذ قرض بقدر الحاجة فقط لاستكمال ثمنها، دون توسع أو مبالغة، مع الالتزام بقاعدة أن الضرورات تُقدّر بقدرها.