أعلنت الأقصر عن استقرار الحالة التموينية بالمحافظة خلال فترة الاحتفال بـشم النسيم، مع اتخاذ إجراءات مكثفة لضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين.

وجاء ذلك من غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع خلال الأعياد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس عبد الرازق الصافي مدير المديرية.

وكثّفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية والفواتير والقوانين المنظمة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع التحفظ على المضبوطات وعرضها على النيابة المختصة.



وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم التأكيد على انتظام عمل محطات الوقود وتوافر البنزين والسولار بكافة أنواعهما بالأسعار المقررة، دون تسجيل أي شكاوى من المواطنين.

كما استمر عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بمنطقة الطود، مع توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية، وانتظام العمل بالمستودعات على مستوى المحافظة دون تزاحم أو معوقات، ولم تُسجل أي شكاوى في هذا الشأن.

وأشارت المديرية إلى أنه تم التعامل مع 38 شكوى واردة عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وتنوعت الشكاوى بين بطاقات التموين، وإضافة المواليد، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز.

كما تم التأكيد على توافر السلع الغذائية واللحوم بجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى جانب الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، مع متابعة جودة المنتجات وصلاحيتها وأسعارها بشكل مستمر.

وشملت الجهود أيضًا تكليف حملات تموينية لمتابعة استقرار الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز من خلال المرور الدوري على محطات التعبئة.

وفي إطار التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، تم وضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة المقررات التموينية ومنحة الدعم الإضافي، من خلال البدالين التموينيين ومشروع “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية.

كما تم توفير السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة لدى المنافذ المختلفة قبل بدء إجازة العيد، لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية بسهولة.

وأكدت المديرية كذلك توافر الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة في الأسواق، مع اختلاف الأسعار وفقًا لآليات السوق الحر، دون التأثير على إتاحة السلع للمواطنين.